المنامة - العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: ترأس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أمس الاثنين 18 أبريل 2016.
وصرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لدى عودته بأن الاجتماع يأتي لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والتي أقرها قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض. وعن أبرز ما تضمنه الاجتماع اليوم، قال إن وزراء العدل بدول مجلس التعاون أقروا مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ بمقتضى هذا النظام الأساسي، تُشكل هيئة قضائية مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة، للفصل في الدعاوى المطروحة عليها. وتتكون الهيئة من اثني عشر قاضياً تُرشح كل دولة قاضيين.
ووفقاً لمشروع النظام الأساسي، فإن الهيئة تنظر في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، على أن تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنضم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.
وأفاد بأن وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم الاستثنائي، ناقشوا موضوع استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) مُلزمة ورفعها إلى القمة القادمة (2016) لاعتمادها.
ومن مواضيع العلم والإحاطة تطرق وزراء العدل بدول مجلس التعاون إلى موضوع استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق المشتركة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للمادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويضم الوفد المرافق لوزير العدل كلا من المستشار القانوني بمكتب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عبدالعزيز الراشد البنعلي، ورئيس مكتب الجمعيات السياسية عبدالله الشيخ، ومدير مكتب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حمد حاجي.