رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئنافات 3 مُدانين “تتراوح أعمارهم ما بين 26 و27 عامًا” حجزوا حرية سيدة سكرى (33 عامًا- تايلندية الجنسية) ادعى أحدهم أنه شرطي، وسرقوا أموالها و(إسوارة) من الذهب ونظارة شمسية وساعة يد مملوكين لها؛ وأيدت المحكمة معاقبتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات للارتباط.
وتشير التفاصيل إلى أن سيدة تايلندية أبلغت شخصًا بحرينيًّا أن صديقتها تم اختطافها من قبل شخصين يتحدثان العربية، فأبلغ البحريني السلطات الأمنية بما أخبرته به المذكورة.
وأضاف صديق المجني عليها في بلاغه أن الجناة قاموا باستيقاف المجني عليها وصديقتها بمواقف سيارات أحد فنادق منطقة الجفير، وأبلغوهما أنهم من الشرطة وقد أخذوا من كل واحدة منهما مبلغًا ماليًّا ومن ثم قاموا بأخذ صديقتها بواسطة سيارة إلى جهة غير معروفة وأنها لا تعرف رقم السيارة.
وعلى إثر ذلك توجّهت دوريات الشرطة للموقع حيث وجدوا المبلِّغ والسيدة التايلندية بانتظارهما، والتي تبيّن أنها بحالة طبيعية لكن بفحصها في عيادة الشرطة تبين أنها سكرى، فتم التحفظ عليها.
وبمشاهدة التسجيل الأمني الخاص بالفندق المشار إليه شاهد رجال الشرطة سيارة تتوقف بجانبه ونزلت منها آسيوية وبرفقتها السيدة المبلغة، وبالبحث عن تلك السيارة اتضح أنها مركونة بجانب فندق.
كما تبين من التسجيلات الأمنية أن سيارتين تواجدتا بنفس الأماكن التي حددتها المبلغة، فتم استدعاء مالكي السيارتين، واللذين اعترفا بما نسب إليهما، مشيرين إلى أن شخصين آخرَين كانا معهما وقت ارتكابهما للواقعة.
لكن وأثناء التحقيق أشارا إلى أن أحد الشخصين كان في حالة سكر ولا يعلم ماذا حصل فتم إخلاء سبيله.
وأشار المستأنف الثاني إلى أنه كان خارجًا برفقة 3 فتيات تايلنديات من أحد الفنادق، وأن المجني عليها كانت في حالة سكر شديد وسببت له الكثير من الفوضى، فاتصل بالمستأنف الأول لكي يأخذها منه ويبعدها عنه، حيث اتفقا على اللقاء بمنطقة الجفير، إلا أنه بمجرد أن وصلوا توجه المستأنف الأول لسيارة الثاني مدعيًا أنه شرطي وسأله المجني عليها والأخريين إن كان لديهن إقامة.
وفوجئ المستأنف بالمجني عليها وهي تستفرغ، فحاول أن يأخذها إلى سيارته إلا أنها رفضت ذلك، فأمسكها بالقوة لإدخالها، فأخذت تبكي وتتوسله أن يتركها وشأنها، موضحًا أنه لم يكن يقصد أي شيء سوى إبعادها عن صديقه، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك أنه أخذها إلى الفندق الذي تسكن فيه وأخذ منها مبلغ 10 دنانير.
كما أوضحت المجني عليها أن المستأنفين سرقوا منها أيضًا “إسوارة” ونظارة شمسية وساعة يد.
وأدانت المحكمة المستأنفين الثلاثة أنهم في 10/9/2014، أولاً: قبضوا على المجني عليها بغير وجه قانوني بأن انتحلوا صفة رجال الأمن واستعملوا القوة مع المجني عليها وكان الغرض من الفعل الكسب، ثانيًا: سرقوا المبالغ النقدية والمنقولات المبينة القدر والوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وأخرى بانتحالهم صفة رجال الأمن، ثالثًا: تداخلوا في وظيفة عامة (رجال أمن) دون أن يكونوا مختصين أو مكلفين بها وذلك لتحقيق غرض غير مشروع.