ألغت المحكمة الاستئنافية عقوبة الإبعاد عن البلاد المحكوم بها على مستأنفة (30 عامًا - فلبينية الجنسية)، مُدانة بسرقة 3 أوراق من دفتر الشيكات الخاص بمالك الصالون التي تعمل فيه بصفتها مشرفة عليه وتديره زوجة المالك، وسحبت أكثر من 1580 دينارًا بواسطتها؛ وذلك لكونها أم لطفلة “4 سنوات” من زوجها البحريني وحاضنة لها.
واكتفت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين وصابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، بحبسها لمدة سنة واحدة بدلاً من سنتين.
وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه أبلغ عن اكتشافه سرقة 3 أوراق من دفتر الشيكات الخاص بالصالون النسائي الذي يملكه ويقع بمنطقة الرفاع وتديره زوجته.
وبمراجعته للبنك تبيّن أنه تم سحب مبالغ مالية تجاوزت 1580 دينارًا، وأن من وقّع على استمارة السحب كان السائق الذي يعمل لدى الصالون، والذي باستدعائه قرّر أن المستأنفة هي من أعطته تلك الشيكات لسحب المبالغ بعد توصيلها للبنك.
واعترفت المستأنفة أنها شاهدت بيوم الواقعة حقيبة زوجة المجني عليه بالقرب من المطبخ، ففتحتها وأخذت 3 أوراق من دفتر الشيكات، وقامت بعد ذلك بتسجيل مبلغ 490 دينارًا في أول شيك ووقعته بتقليد توقيع صاحب الصالون، وذهبت إلى البنك مع السائق وطلبت منه سحب المبلغ ففعل ذلك. وفي اليومين التاليين قامت بتكرار العملية ووضع مبلغ 546.950 دينارًا في كلا الشيكين، وصرفتهما وأعطت السائق مبلغ 10 دنانير أجرة التوصيل.
وأدانتها المحكمة بأنها اختلست الشيكات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه.