يجوز للعامل في القطاع الخاص بعد بلوغ سن التقاعد العمل حيث لا يوجد في قانون العمل في القطاع الخاص رقم 36 لسنة 2012 ما يمنع إبرام عقد عمل مع العامل المتقاعد.
ووفقاً للمرسوم بقانون (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينة يكون لصاحب المعاش المستحِق بموجب قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وقانون التأمين الاجتماعي وقانون تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية حال التحاقه بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحق المعاش بموجبه – مثلاً كان يعمل في القطاع العام والتحق بالقاطع الخاص - ، أن يتخذ أحد الخيارات الآتية:
1 - إيقاف صرف المعاش التعاقدي وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، كل ذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية كتسوية كافة الالتزامات بحيث إذا كان صاحب الطلب ملتزماً للهيئة بقسط الاستبدال أو أية أقساط أخرى يتوجب عليه تسوية المبلغ المتبقي عليه.
2 - استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحَصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الجديدة لا يؤدي عنهم الاشتراكات التقاعدية المتعلقة بالعجز والشيخوخة، ولكن تؤدى عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل واشتراك فرع التأمين ضد التعطل، ولا يجوز العدول عن هذا الخيار بعد إتمام الإجراءات الخاصة بتنفيذه.
وفي حال أُعيد توظيف شخص متقاعد من القطاع الخاص في نفس القطاع فلا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي والأجر أو المكافأة الشهرية
