أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 الحاجة لإصدار سياسة للإبلاغ عن المخالفات في الجهات الحكومية، بحيث تتيح للعاملين فيها، أو أصحاب المصلحة أن يبلغوا عن شكوكهم حول أي ممارسات غير سليمة، أو تصرفات غير لائقة.

حيث أن وجود مثل تلك السياسة، وتعميمها على موظفي الجهات والمستفيدين من خدماتها، وباقي أصحاب المصلحة، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أن من شأنه أن يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وأجهزة انفاذ القانون في مملكة البحرين.