الحاجة لتكليف جهة حكومية بالتفتيش على المنشآت

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 -لجهات حكومية عدة- الحاجة لإصدار القرارات اللازمة لإسناد إجراءات التفتيش على المنشآت الى جهة حكومية متخصصة، في ظل وجود إمكانية لدمج بعض عمليات التفتيش.

حيث أن التشريعات القانونية تجيز تكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية، الأمر الذي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتكامل في الخدمات الحكومية، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وبين وجود مجال لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، من خلال تشكيل فرق متخصصة للتفتيش على المنشآت، فيما يتعلق بالمحاور المشتركة التي يكون من الأجدى تنفيذها من خلال فرق مشتركة، بدلاً من قيام كل جهة بأعمال الرقابة والتفتيش، بمنأى عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

الأمر الذي سيساهم في تقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ويقلل من تكرار زيارات التفتيش على نفس المنشأة، من قبل جهات متعددة، ويزيد من كفاءة استغلال الموارد البشرية والمالية.