دون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 غياب خطة وطنية لسوق العمل كل سنتين، تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، تماشياً مع أحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون تنظيم سوق العمل.

وذلك لضمان تماشي نظام التصريح المرن مع توجهات الدولة، بشأن سوق العمل، وأنه يأخذ في الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذه والتي من شأنها زيادة فرص تحقيق أهدافه المنشودة.

وبين التقرير، الى أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السادس بتاريخ 15 يناير 2019 بدراسة وتقييم نظام تصريح العمل المرن منذ بداية العمل به، واعداد تقرير بهذا الشأن.

إلا أن الهيئة لم تقم بإجراء الدراسة، وإعداد التقرير المطلوب حتى انتهاء أعمال الرقابة على هذا الجانب في 30 نوفمبر 2019، الأمر الذي لا يمكن الهيئة من الوقوف على مدى تحقيق أهداف النظام وتحديد أية أسباب تحول دون ذلك، ومعالجتها.

وذلك على الرغم من أن تطبيق نظام العمل المرن، ساهم في انخفاض عدد العمالة غير النظامية، من حوالي 82 الف عامل في 31 ديسمبر 2017 الى حوالي 64 ألف عامل في 31 أكتوبر 2019.