أكد ديوان الرقابة أنه من الأجدى على عمليات التفتيش أن تكون فرق مشتركة بدلا من قيام كل جهة بأعمال الرقابة والتفتيش بمنأى عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، الأمر الذي سيساهم في تقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ويقلل من تكرار زيارات التفتيش على نفس المنشأة من قبل جهات متعددة ويزيد من كفاءة استغلال الموارد البشرية والمالية.

وقال إن الحاجة لإصدار القرارات اللازمة لإسناد إجراءات التفتيش على المنشآت إلى جهة حكومية مختصة في ظل وجود إمكانية لدمج بعض عمليات التفتيش، حيث أن التشريعات القانونية تجيز تكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية، الأمر الذي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكامل في الخدمات الحكومية ويساعد على تحسين متسوى الخدمات المقدمة.