لا جهة محددة للرقابة على سكن العمال

لاحظ ديوان الرقابة المالية عدم تحديد الجهات الإدارية المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت المخصصة لسكن العمال، الامر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التنسيق بين تلك الجهات لاعتماد خطة للرقابة والتفتيش واتخاذ التدابير اللزمة لضمان أن تكون تلك المنشآت مستوفية للاشتراطات والمواصفات الصحية وفقًا لاحكام المادة 82 من قانون الصحة العامة وصعوبة وضع إجراءات فاعلة تكفل التحقق من عدم سكن العمالة في الأحياء السكنية وبالأخص في المبناني القديمة وغير المهيأة والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الحماية السلامة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ازدادت أهمية موضوع منشآت سكن العمال والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها خلال الآونة الأخيرة بناء على المستجدات المتعلقة بجائحة فايروس كورونا والي تم خلالها الوقوف على عدد من الآثار السلبية المترتبة على عدم الالتزام باشتراطات سكن العمال.