سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و 2020 اجمالي متأخرات مستحقة لهيئة الكهرباء والماء، بلغت حتى 23 يناير 2020 حوالي 127 مليون دينار، 56% منها تجاوزت أعمارها السنة.

وأشار التقرير الى عدم قيام الهيئة باتخاذ إجراءات ضد بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة، بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت في إحدى الحالات 12 سنة.

كما لم تقم الهيئة بتحويل المتأخرة المستحقة على 7,366 حساب مغلق والبالغ قيمتها 1,2 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2019، الى الحسابات الأخرى النشطة الخاصة بأصحاب الحسابات المغلقة.

وأيضاً تأخر الإدارة في معالجة وإصدار فواتير المشتركين غير الاعتيادية والتي تنتج عند رصد استهلاك استثنائي في الكهرباء والماء والتي توقف الهيئة اصدراها لحين معالجتها، مما تترتب عليه تراكم العديد من الفواتير غير الصادرة لعدة أشهر، الأمر الذي يؤدي الى تراكم المتأخرات على المشتركين، وتأخر تحصيل المبالغ المستحقة لها.