"عشوائية" في تأجير أراضي هورة عالي الزراعية

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 و2020 غياب أسس ومعايير واضحة ومعتمدة يتم الاستناد لها عند تأجير الأراضي الزراعية سواء على المزارعين أو الشركات الاستثمارية بهورة عالي.

وذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تطرح الانتفاع من الأراضي الزراعية التي تجاوزت قيمة عقودها 25 ألف دينار في مزايدات علنية.

ولفت إلى عدم احتفاظ الوزارة بعقود بعض الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للمزارعين والشركات الاستثمارية، الأمر الذي ساهم في عدم تحصيل الإيجارات المستحقة على تلك الأراضي.

وأشار إلى عدم قيام الوزارة بالتفتيش على الأراضي الزراعية المؤجرة بهورة عالي بما يمكن من رصد المخالفات المرتكبة من قبل مستأجريها وتطبيق الجزاءات اللازمة عليهم بموجب العقود المبرمة.