+A
A-
الخميس 25 يوليو 2013
خدماتنا لم تصمم بحيث تكون ملائمة للمرأة... خلف ل “البلاد”:
السيدات يشغلن 16 % من المناصب القيادية في الوزارة
بدور المالكي:
كشف وزير الأشغال عصام خلف لـ “البلاد” أن الوزارة وبمختلف إداراتها تضم 1534 موظفاً، تمثل النساء مانسبته 16 % منهم، موضحا أنهن يسيطرن على مانسبته 24 % من الوظائف القيادية و32 % من الوظائف الإشرافية.
وأكد أن الخطة التي تدعمها بشكل قوي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وتفعيلها كان لها بالغ الأثر في هذا التطور الواضح في احتلال المرأة المراكز المتقدمة والوصول إلى مركز القرار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بإيجابية واضحة ومدعومة بالمؤشرات والإحصاءات والدراسات على تحقيق مزيد من المكتسبات لصالح المرأة، مبينا أن خدمات وزارة الأشغال لم تصمم بحيث تكون ملائمة للمرأة، ولم تأخذ بالاعتبار خصوصيتها وطبيعتها، وبذلك تجد العديد من النساء المستخدمات لخدمات الوزارة بعض الصعوبة في استخدام المرافق والمباني، وعليه كان العمل الناحج مع مشروع إدماج احتياجات المرأة في البناء ليعالج هذا النقص ويساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لفئة النساء من مستخدمي خدمات الوزارة.
واستناداً لتقرير القوة العاملة لشهر يناير 2013، فإن نسبة النساء الشاغلات للمناصب العليا بالوزارة تبلغ 38 %، ونسبة الموظفات النساء 21 %، ومن أهم أسباب تدني النسبة بحسب التقرير هو زيادة نسبة الوظائف التخصصية ذات الخبرة في المجال الهندسي التي يشغلها تقريباً 51 % من الأجانب مما يزيد من دور الوزارة في تدريب وتأهيل القوى العاملة البحرينية، حيث قامت الوزارة من العام 2011 بالمشاركة في ما يعادل 1922 دورة تدريبية محلية وخارجية، وكانت نسبة المشاركة من النساء بحوالي 32 % من المتدربين.
كما تشير الإحصاءات إلى أن 93 % من النساء العاملات لهن دور رئيس في تنفيذ ومتابعة إستراتيجية الوزارة من خلال عملهن المباشر، وعليه فإن شأن المرأة ودورها لا يقل عن زميلها الرجل، بل إن الوزارة تقدر الدور الذي تلعبه المرأة وتوفر لها الإمكانات كافة لممارسة دورها كموظفة، وتوفر لها التدريب والتطوير اللازمين لتأهيلها لدورها القيادي في الوزارة.
ويرى الوزير خلف إن الوزارة وفي مبادرة غير مسبوقة قامت بتخصيص مواقف سيارات خاصة بالمرأة الحامل بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية؛ بغية تسهيل وصولها لمكتبها وتذليل العقبات التي تواجهها، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة من الحمل وماله من تأثير على سلامة الأم والجنين، ولأجله قامت وحدة تكافؤ الفرص بوضع مجموعة من المعايير المتعلقة بالظروف الصحية المصاحبة للحمل والتقارير الطبية المؤكدة لهذه الظروف، وتأتي هذه المبادرة الفريدة من نوعها ضمن خطة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأشغال، والتي تسعى من خلالها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي: خلق بيئة عمل تتلائم وطبيعة المرأة في الوزارة، تطبيق مبدأ التكافؤ بين العاملين في الوزارة، وتلبية احتياجات المرأة في التنمية، وكانت وزارة الأشغال من الوزارات السباقة في إنشاء وحدة تكافؤ الفرص دعماً لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وقد عملت الوحدة من تاريخ تأسيسها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى لوضع اللبنات الأولى لعمل الوحدة لدعم المرأة وتمكينها إدارياً وعلمياً، وخلق بيئة عمل داعمة للمرأة، وتقديم خدمات صديقة للمرأة البحرينية من خلال مشاريع الوزارة المختلفة.
وتشير الإحصاءات إلى أن الوظائف التخصصية في وزارة الأشغال تتضمن المهندسين، المحاسبين، والمتخصصين في تقنية المعلومات. كما أن أجمالي شاغلي الوظائف التخصصية 356 موظفا، وتبين لنا الإحصائية أن نسبة الرجال من شاغلي هذه الوظائف هي 74 % و نسبة النساء هي 26 %، إلا أن هذه النسبة تختلف من إدارة إلى أخرى، حيث نجد أن نسبة النساء في إدارة الموارد المالية تشكل 53 % والرجال يشكلون 47 %.
من جهة أخرى، وبحكم طبيعة الوزارة الهندسية، فإن معظم الوظائف التخصصية تتركز في المجال الهندسي الذي يشغل منه حوالي 180 أجنبياً ذوي خبرات مهنية، أي ما يعادل 51 % من نسبة الوظائف التخصصية، وبالتالي فإن عدد البحرينيين الذكور شاغلي هذه الوظائف يمثلون 82 من أصل 262 وظيفة، أي ما يعادل 23 %، وعدد النساء 94 أي ما يعادل 26 %، وعليه نتوصل إلى نتيجة مفادها أن نسبة الإناث من البحرينيات أعلى من نسبة الذكورالبحرينيين في الوظائف التخصصية.
وتتضمن هذه الوظائف رؤساء المجموعات والأقسام إضافة إلى المديرين والوكلاء المساعدين والوكيل، كما أن نسبة النساء في الوظائف الإشرافية تمثل 32 %، والقيادية 24 %، وهي نسب في ازدياد مضطرد، مما يعني وجود فرص متساوية في تبوء المراكز القيادية، خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث تم تعيين الكفاءات النسائية كوكيل وزارة مساعد للطرق ومديرتي إدارتين. في الحقيقة لا يوجد تمييز في الوزارة، فالكفاءات بغض النظر عن جنسها تسنح لها الفرصة بشكل عادل في التدرج في السلم الوظيفي.
وبالنسبة لعدد المشاركين في الدورات التدريبية من الرجال والنساء في العام 2012 فقد بلغ 2054مشاركاً مقسمين كالآتي: 1328 مشاركاً من الرجال، 726 مشاركة من النساء، ونستخلص من هذه البيانات أن نسبة دورات الرجال تعادل 65 % من إجمالي مشاركاتهم، وأما بالنسبة للنساء فإن عدد الدورات التي خصصت لهن تعادل 32 % من إجمالي عددهن البالغ 20 %، وبهذا نستخلص أن نسبة الدورات للنساء أعلى بمقدار 12 % من عددهن.
وبالنسبة للتدريب الخارجي، فإن عدد الدورات التدريبية للرجال والنساء بلغ 26 دورة تدريبية “14 دورة منها للنساء”، وشكل جانب إدماج احتياجات المرأة في التنمية هاجساً لمنتسبي الوزارة ومسؤوليها كافة، وقد تم تخصصيص مواقف سيارات خاصة للمرأة الحامل، وطرح مشروع تعديل مبنى الوزارة الجديد كنموذج للمشاريع الصديقة للمرأة في البناء، تعديل التصاميم النموذجية لمباني الوزارة لتستوفي احتياجات المرأة في المرافق الصحية اللازمة.
وكان الهدف العام للوزارة من إنشاء وحدات تكافؤ الفرص هو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال ادماج احتياجات المرأة في مجالات عمل الوزارة أو المؤسسة المعنية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.
كشف وزير الأشغال عصام خلف لـ “البلاد” أن الوزارة وبمختلف إداراتها تضم 1534 موظفاً، تمثل النساء مانسبته 16 % منهم، موضحا أنهن يسيطرن على مانسبته 24 % من الوظائف القيادية و32 % من الوظائف الإشرافية.
وأكد أن الخطة التي تدعمها بشكل قوي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وتفعيلها كان لها بالغ الأثر في هذا التطور الواضح في احتلال المرأة المراكز المتقدمة والوصول إلى مركز القرار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بإيجابية واضحة ومدعومة بالمؤشرات والإحصاءات والدراسات على تحقيق مزيد من المكتسبات لصالح المرأة، مبينا أن خدمات وزارة الأشغال لم تصمم بحيث تكون ملائمة للمرأة، ولم تأخذ بالاعتبار خصوصيتها وطبيعتها، وبذلك تجد العديد من النساء المستخدمات لخدمات الوزارة بعض الصعوبة في استخدام المرافق والمباني، وعليه كان العمل الناحج مع مشروع إدماج احتياجات المرأة في البناء ليعالج هذا النقص ويساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لفئة النساء من مستخدمي خدمات الوزارة.
واستناداً لتقرير القوة العاملة لشهر يناير 2013، فإن نسبة النساء الشاغلات للمناصب العليا بالوزارة تبلغ 38 %، ونسبة الموظفات النساء 21 %، ومن أهم أسباب تدني النسبة بحسب التقرير هو زيادة نسبة الوظائف التخصصية ذات الخبرة في المجال الهندسي التي يشغلها تقريباً 51 % من الأجانب مما يزيد من دور الوزارة في تدريب وتأهيل القوى العاملة البحرينية، حيث قامت الوزارة من العام 2011 بالمشاركة في ما يعادل 1922 دورة تدريبية محلية وخارجية، وكانت نسبة المشاركة من النساء بحوالي 32 % من المتدربين.
كما تشير الإحصاءات إلى أن 93 % من النساء العاملات لهن دور رئيس في تنفيذ ومتابعة إستراتيجية الوزارة من خلال عملهن المباشر، وعليه فإن شأن المرأة ودورها لا يقل عن زميلها الرجل، بل إن الوزارة تقدر الدور الذي تلعبه المرأة وتوفر لها الإمكانات كافة لممارسة دورها كموظفة، وتوفر لها التدريب والتطوير اللازمين لتأهيلها لدورها القيادي في الوزارة.
ويرى الوزير خلف إن الوزارة وفي مبادرة غير مسبوقة قامت بتخصيص مواقف سيارات خاصة بالمرأة الحامل بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية؛ بغية تسهيل وصولها لمكتبها وتذليل العقبات التي تواجهها، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة من الحمل وماله من تأثير على سلامة الأم والجنين، ولأجله قامت وحدة تكافؤ الفرص بوضع مجموعة من المعايير المتعلقة بالظروف الصحية المصاحبة للحمل والتقارير الطبية المؤكدة لهذه الظروف، وتأتي هذه المبادرة الفريدة من نوعها ضمن خطة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الأشغال، والتي تسعى من خلالها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي: خلق بيئة عمل تتلائم وطبيعة المرأة في الوزارة، تطبيق مبدأ التكافؤ بين العاملين في الوزارة، وتلبية احتياجات المرأة في التنمية، وكانت وزارة الأشغال من الوزارات السباقة في إنشاء وحدة تكافؤ الفرص دعماً لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وقد عملت الوحدة من تاريخ تأسيسها مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى لوضع اللبنات الأولى لعمل الوحدة لدعم المرأة وتمكينها إدارياً وعلمياً، وخلق بيئة عمل داعمة للمرأة، وتقديم خدمات صديقة للمرأة البحرينية من خلال مشاريع الوزارة المختلفة.
وتشير الإحصاءات إلى أن الوظائف التخصصية في وزارة الأشغال تتضمن المهندسين، المحاسبين، والمتخصصين في تقنية المعلومات. كما أن أجمالي شاغلي الوظائف التخصصية 356 موظفا، وتبين لنا الإحصائية أن نسبة الرجال من شاغلي هذه الوظائف هي 74 % و نسبة النساء هي 26 %، إلا أن هذه النسبة تختلف من إدارة إلى أخرى، حيث نجد أن نسبة النساء في إدارة الموارد المالية تشكل 53 % والرجال يشكلون 47 %.
من جهة أخرى، وبحكم طبيعة الوزارة الهندسية، فإن معظم الوظائف التخصصية تتركز في المجال الهندسي الذي يشغل منه حوالي 180 أجنبياً ذوي خبرات مهنية، أي ما يعادل 51 % من نسبة الوظائف التخصصية، وبالتالي فإن عدد البحرينيين الذكور شاغلي هذه الوظائف يمثلون 82 من أصل 262 وظيفة، أي ما يعادل 23 %، وعدد النساء 94 أي ما يعادل 26 %، وعليه نتوصل إلى نتيجة مفادها أن نسبة الإناث من البحرينيات أعلى من نسبة الذكورالبحرينيين في الوظائف التخصصية.
وتتضمن هذه الوظائف رؤساء المجموعات والأقسام إضافة إلى المديرين والوكلاء المساعدين والوكيل، كما أن نسبة النساء في الوظائف الإشرافية تمثل 32 %، والقيادية 24 %، وهي نسب في ازدياد مضطرد، مما يعني وجود فرص متساوية في تبوء المراكز القيادية، خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث تم تعيين الكفاءات النسائية كوكيل وزارة مساعد للطرق ومديرتي إدارتين. في الحقيقة لا يوجد تمييز في الوزارة، فالكفاءات بغض النظر عن جنسها تسنح لها الفرصة بشكل عادل في التدرج في السلم الوظيفي.
وبالنسبة لعدد المشاركين في الدورات التدريبية من الرجال والنساء في العام 2012 فقد بلغ 2054مشاركاً مقسمين كالآتي: 1328 مشاركاً من الرجال، 726 مشاركة من النساء، ونستخلص من هذه البيانات أن نسبة دورات الرجال تعادل 65 % من إجمالي مشاركاتهم، وأما بالنسبة للنساء فإن عدد الدورات التي خصصت لهن تعادل 32 % من إجمالي عددهن البالغ 20 %، وبهذا نستخلص أن نسبة الدورات للنساء أعلى بمقدار 12 % من عددهن.
وبالنسبة للتدريب الخارجي، فإن عدد الدورات التدريبية للرجال والنساء بلغ 26 دورة تدريبية “14 دورة منها للنساء”، وشكل جانب إدماج احتياجات المرأة في التنمية هاجساً لمنتسبي الوزارة ومسؤوليها كافة، وقد تم تخصصيص مواقف سيارات خاصة للمرأة الحامل، وطرح مشروع تعديل مبنى الوزارة الجديد كنموذج للمشاريع الصديقة للمرأة في البناء، تعديل التصاميم النموذجية لمباني الوزارة لتستوفي احتياجات المرأة في المرافق الصحية اللازمة.
وكان الهدف العام للوزارة من إنشاء وحدات تكافؤ الفرص هو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال ادماج احتياجات المرأة في مجالات عمل الوزارة أو المؤسسة المعنية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.
