أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية في تعليقها على التصريحات الصادرة من أحد منتسبي ماتم الهملة أن القضية برمتها تتعلق بخلاف قديم بين مآتم قرية الهملة ويعود لعشرات السنين وليس وليد اليوم.

وأكدت الإدارة أنها ليست طرفاً في هذا الخلاف المؤسف وتأمل دائماً أن يتم تسوية الخلافات بين أبناء المنطقة الواحدة بالطرق الودية والأخوية متى ما أمكن ذلك. ولما كان ذلك غير متحقق للأسف الشديد في قضية مآتم قرية الهملة فإن مختلف الأطراف بادرت ومنذ سنوات طويلة لرفع دعاوى قانونية متقابلة، وقد صدرت العديد من الأحكام فيما لا تزال قضايا أخرى عن ذات الشأن منظورة أمام القضاء حتى الآن. وأشارت الإدارة إلى أنها جهة تنفيذية وتخضع لأحكام القضاء وستنفذ أي حكم يصدر عن القضاء متى ما كان باتا وواجب التنفيذ. كما أن الإدارة تأسف لإنتهاج البعض سبلا غير مشروعة لتجيير الحقائق بما لا يستقيم والأحكام الصادرة.

وأكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أنها ستقوم برفع الأحكام الصادرة في هذه القضية إلى جهات قانونية معتمدة ومستقلة لتقييم الموقف القانوني إزاء القضية المذكورة.