رفضت محكمة التمييز طعن ثلاثيني أجبر سيدة أجنبية على العمل بمجال الدعارة مستغلا ظروفها العائلية وحاجتها لإعالة أولادها، وعندما رفضت ذلك طلب منها سداد مبلغ 4500 دينار مهددا إياها بالقتل إن لم تنصَع لأوامره، لكنها تمكنت من الفرار وحاولت مغادرة المملكة، إلا أن تأشيرتها المنتهية كشفت الواقعة وأن المدان يحتجز أخريات لذات الأعمال، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة 2000 دينار، فضلا عن إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليهن جميعا إلى دولتهن.

وتتمثل تفاصيل القضية التي كشفتها مشكلة في تأشيرة المجني عليها، بعد أن تمكنت من الهرب من المكان المحتجزة فيه وتوجهت للمطار لتسافر هاربة إلى موطنها، إلا أن موظف الجمارك أوقف إجراءات مغادرتها للبلاد كون أن تأشيرتها منتهية وهي أقامت في البلاد مدة طويلة بعد انتهائها.

وبسؤالها عن سبب بقائها طوال تلك الفترة في البلاد رغم أن تأشيرتها سياحية، شرعت في البكاء، وأوضحت لضابط الجوازات أنها كانت محتجزة في أكثر من فندق، وتمارس الدعارة رغمًا عن إرادتها، وقالت له إن فتيات أخريات يتم استغلالهن في الإتجار بأجسادهن من قبل المتهم وسيدة أخرى.

ولفتت المجني عليها إلى أنها تنتمي لأسرة فقيرة ومطلقة ولديها أبناء، وفي يوليو 2016 تواصلت مع فتاة من جنسيتها، والتي عرضت عليها فرصة عمل كمربية أطفال براتب مغرٍ في مملكة البحرين، فوافقت على ذلك.

وأشارت إلى أنه وبمجرد وصولها لمملكة البحرين عن طريق مطار البحرين الدولي استقبلها المدان وتلك السيدة، واللذان أخذا منها جواز سفرها، ومن ثم أبلغاها أنها ستمارس الدعارة.

وعندما رفضت ذلك العمل هدّدها الطاعن بالقتل أو أن تدفع له مبلغا ماليا وقدره 4500 دينار، مما اضطرها لممارسة الدعارة مع أشخاص مختلفين بمبالغ نقدية تتراوح ما بين 30 و50 دينارا.

وأكدت على أنه كانت محتجزة في أكثر من فندق بمنطقة المنامة مع 3 فتيات أخريات، وجميعهن لا تتجاوز أعمارهن 19 إلى 26 عاما، وأنهن أُجبرن على ممارسة الدعارة مع زبائن المتهم مقابل مبالغ مالية دون إرادتهن.

وأضافت أنها في أحد الأيام تمكنت من التواصل مع شقيقتها وطلبت منها إرسال تذكرة سفر باسمها للعودة لبلادها، وبينت أن أحد حراس الأمن في الفندق ساعدها في الحصول على جواز سفرها والخروج إلى المطار، حتى تم إيقافها بسبب انتهاء صلاحية تأشيرة إقامتها في المملكة.

وكانت أحالت النيابة العامة المدان للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العامين 2016، 2017، أولا: اتجر وأخرى مجهولة في شخص المجني عليهن بأن قام بنقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، حال كونهن في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاهن واختيارهن حال كونه موظفًا عامًا.

ثانيا: حجز المجني عليهن وحرمهن من حريتهن بغير وجه قانوني وذلك باستعمال التهديد والقوة وبغرض الكسب.