تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في واقعة حرق ثلاثيني سيارة صديقه القديم، مدعيا أن المجني عليه يختلق إليه المشاكل، وعند التحقيق معه قال إنه لا يدري سبب تفكيره هذا، لذا فقد قررت المحكمة منذ ديسمبر الماضي إحالته لمستشفى الطب النفسي لإعداد تقرير بشأن مسؤوليته عن تصرفاته من عدمه، والذي ما تزال بانتظار استكماله حتى جلسة يوم أمس، إذ قررت تأجيل القضية للقرار السابق ذكره حتى الجلسة المقرر انعقادها في يوم الثالث من يونيو المقبل.

وتتمثل التفاصيل في أن بلاغا كان قد ورد، مفاده إشعال حريق عمدا في سيارة المجني عليه بمنطقة السقية في السلمانية، وقد توصلت التحريات عن طريق المصادر السرية إلى أن المتهم هو من ارتكب الواقعة، وأنه خطط قبل مدة لجريمته، وأنه في يوم الواقعة توجه إلى مكان تواجد السيارة بالقرب من مسكن صاحبها، وأضرم النيران فيها، بأن سكب عليها مادة قابلة للاشتعال؛ بقصد إحداث أكبر ضرر فيها، مما أخل بسلامة المواطنين والمقيمين.

وعلى إثر ذلك تم إنشاء فريق بحث وتحرٍّ، وتم الاشتباه في شخص يحمل نفس المواصفات تبين لاحقا أنه المتهم، والذي تم استدعاؤه لإدارة المباحث الجنائية، واعترف بما ارتكب من جرم.

وقرر في أقواله أنه على معرفة بالشخص صاحب السيارة وأنه صديق سابق له، وبتاريخ 17 سبتمبر 2019، خرج في الساعة 2:00 من منزله بمنطقة توبلي وتوجه لمنطقة السقية؛ ليخطط لحرق سيارة صديقه السابق لأنه كان يحس أنه يختلق إليه المشاكل خصوصا وأن صداقتهما انقطعت ولا توجد بينهما خلافات، وبذات الوقت أكد على أن المجني عليه لا يخلق له المشاكل ولكنه لا يعلم لماذا تولّد لديه هذا الإحساس.

وأضاف أنه شاهد سيارة صديقه متوقفة بالقرب من أحد المباني، حيث إنه دائما يشاهدها بتلك المنطقة، وبعد 3 أيام توجه لمحطة الوقود القريبة من مسكنه وعبأ قنينة مياه بالبنزين بقيمة 500 فلس، وتوجه لمنطقة السقية وركن سيارته في براحة تبعد عن سيارة صديقه السابق حوالي 30 مترا، وسكب عبوة البترول عليها بالكامل وأشعل النار بالولاعة وابتعد عنها مسرعا ولاذ بالفرار من الموقع، وبعد 3 أيام من الواقعة تم القبض عليه استدعاؤه وتوقيفه.

أما صاحب السيارة فقد تعرّف على المتهم من خلال تصوير كاميرا الفيديو، وقال إنه صديق قديم له، ولا توجد بينهما خلافات، لكنه كان يشاهده وهو يراقبه منذ حوالي شهر، وأن قيمة سيارته تبلغ 4000 دينار تقريبا.

وطلبت المحكمة في أواخر ديسمبر الماضي من النيابة العامة مخاطبة مستشفى الطب النفسي لبيان حالته النفسية ومدى مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، وما إذا كان يعاني من أمراض نفسية وعصبية وعقلية تفقده المسؤولية عن أفعاله.

حيث ورد تقرير مبدئي من المستشفى ورد فيه أن المتهم يعاني من أمراض ذهانية منذ أكثر من سنة، وأنه فاقد للبصيرة، وعليه قررت اللجنة ضرورة إيداعه في مستشفى الطب النفسي لاستكمال التقييم لكي يتسنى للجنة التوصل إلى قرار نهائي بشأنه.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 20 سبتمبر 2019، أشعل عمدا حريقا في السيارة المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة لإحدى الشركات المالية وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.