أعدت وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار التابعة لمصرف البحرين المركزي، دراسة حول “العملات المشفرة المستقرة” “stablecoins“ ومدى تأثيراتها المحتملة على القطاع المالي في المملكة. وتنتظر الوحدة، بحسب ما أفادت به في تقرير سنوي، التوجيهات للبت في الخطوة المقبلة بهذا الخصوص بعد عرضها الدراسة.

والعملة المستقرة هي فئة جديدة من العملات المشفرة التي تهدف لضمان نوع من الاستقرار في أسعار وقيم هذه العملات المشفرة إلى جانب دعمها بالأصول احتياطية، فهي توفر قوة في مميزات العملة المشفرة مثل الخصوصية والتنفيذ الفوري للمعاملات ومستوى الحماية واللامركزية لكنها تميل بقدر ما إلى العملات التقليدية من حيث ربطها باحتياطي مثل العملات الصعبة أو الذهب، وبالتالي تكون تقلباتها السعرية أقل حدة وعنفًا مقارنة مع العملات المشفرة التقليدية مثل “البتكوين”.

وتعكف الوحدة حاليًا على إعداد دراسة مبدئية لوضع مسودة توجيهات خاصة لترخيص “مشغلي منصات تداول الأصول الرمزية” “Assets Tokenized”.

وتقوم الوحدة بإعداد دراسة حول إطلاق بيئة رقابية رقمية “Sandbox Digital”.

وتعكف الوحدة في تحديث التوجيهات الخاصة بالبيئة الرقابية التجريبية بما يتعلق بالمتطلبات الرقابية لشركات البيئة الرقابية التجريبية، التي تتضمن متطلبات اعرف عميلك KYC والإعلانات عبر شتى الوسائل الإعلانية وشبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى متطلبات تقديم التقارير الدورية والفترة الزمنية المسموحة لاختبار نماذج الأعمال في البيئة التجريبية.

وكان مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي قد أصدر في أكتوبر 2017 قرارًا بشأن إنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى “وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار”، حدد لها عددا من الأهداف من بينها إجراء أبحاث السوق حول الابتكارات التي تحدث في القطاع المالي، ووضع استراتيجيات لللاستفادة الفعالة من التكنولوجيا الناشئة، ووضع السياسات التنظيمية التي من شأنها دعم بيئة التكنولوجيا المالية وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب المساهمة في فحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، والعمل على إدارة العملية الرقابية للطلبات التي تم الموافقة عليها، وتحليل ودراسة الخدمات أو المنتجات الجديدة أو المبتكرة، التي من المزمع احتضانها أو توفيرها من قبل شركات مرخصة من قبل المصرف المركزي أو من قبل شركات من المزمع أن يتم ترخيصها من قبل المصرف علاوة على التواصل والتنسيق مع مختلف إدارات المصرف فيما يخص المشاريع والمواضيع ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية.

وتضم مهام الوحدة التواصل والتنسيق مع وحدات مماثلة ومنظمات رقابية دولية لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والعمل مع مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية؛ لدعم تطوير بيئة التكنولوجيا المالية في البحرين.