بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر بقضية غسيل أموال بلغت أكثر من 450 ألف دينار، تضم رجل أعمال - منتج تلفزيوني - وصاحب لشركة العلاقات العامة - المتهمة الثانية - والمدان في العام 2017 بقضية تبديد أموال كان اختلسها واستولى عليها بدعوى استثمارها، إذ أبلغ ضده بهذه الواقعة الجديدة المجني عليه، والذي قرر أن المتهم الأول استولى منه على مبلغ مليون و300 ألف دينار، وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى جلسة 6 أبريل المقبل؛ لجلب المتهم الأول من محبسه مع الأمر باستمرار حبسه والتصريح للدفاع عن المتهمين بنسخة من الأوراق.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون الفترة من العام 2014 وحتى 2017، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول: ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع على نحو من شأن إظهار مشروعية مصدرها، وكان ذلك بأن قام بالاحتفاظ بمبلغ وقدره 450 ألفا و570 دينارا، والذي يمثل عائد جريمة الاختلاس والتبديد وجمع الأموال بقصد استثمارها من دون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية دون ترخيص وبمزاولة نشاط تجاري دون ترخيص التي ارتكبها محل قضية صدر فيها حكم بالعام 2017، وإجراء عدد من العمليات تحويل وشراء وسحب على تلك الأموال؛ بغرض إخفاء طبيعة الجريمة التي ارتكبها.

ثانيا: المتهمة الثانية: حال كونها من الأشخاص الاعتباريين وغير مرخص لها بمباشرة النشاط الاستثماري ارتكبت بواسطتها جريمة غسل الأموال محل الوصف بالبند السابق بالمبلغ المذكور سلفا.

وتتمثل التفاصيل فيما شهد به ملازم أول بإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية من أنه وبناء على قرار صادر من النيابة العامة بشأن الكشف والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات خاصة بالمتهم الأول، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع حركة أمواله، فقد ثبت إجراء إحدى المعاملات التي تمت لصالح المتهم الأول من جانب الشاهد الثاني - المجني عليه - حيث قام بتحويل مبلغ 450 ألفا و570 دينارا تم تحويلها مباشرة إلى الحسابات المصرفية التابعة للمتهم بداخل مملكة البحرين وقد ثبت من خلال التحليل المالي بنتيجة الكشف على تلك المعاملات أن عدد التحويلات التي تمت إلى حساباته الشخصية وعددها 7 عمليات بمبلغ إجمالي وقدره المبلغ المذكور أعلاه لحسابين في أحد البنوك تابعين لشركة العلاقات العامة المسجلة باسم المتهم الأول من حسابات تعود للمجني عليه وشركته، وذلك حسب الثابت في التحليل المالي.

وأضاف أنه ثبت بأن المتهم قد صدر عليه حكم جنائي يقضي أن تلك الأموال التي تم تحويلها من حساب الشاهد الثاني إلى حساب المتهم تحصل عليها الأخير نتيجة جرائم جنائية وفق الثابت بالحكم الجنائي الصادر ضده بالعام 2017.

وقد أجرى المتهم عمليات مالية على تلك الأموال المختلسة، تتمثل في قيامه بصرف مبلغ 13,500 دينار لدفع فوائد في أحد البنوك، كما قام بصرف مبلغ 90 ألف دينار في صورة تحويل داخلي إلى حسابه بالجنيه الإسترليني في سويسرا، ودفع مبلغ 135 ألف دينار بحريني في صورة شيك لشراء سيارة من نوع رولز رايس، ومن ثم بيعها لأحد الأشخاص، كما قام بتحويل بنكي بمبلغ 35 ألف دينار إلى حسابه في بنك آخر ومنها حول مبلغ 34,980 دينار إلى حساب ابنته في ذات البنك، وأخيرا قيامه بتحويل داخلي بمبلغ وقدره 27 ألف دينار إلى حسابه بالجنيه الإسترليني في سويسرا، وعليه فإن تلك العمليات الخمس بلغ مجموعها 350 ألف دينار بحريني.

وأوضح الضابط أن تحرياته لم تتمكن من رصد باقي العمليات التي أجراها المتهم؛ وذلك بسبب تدوير تلك المبالغ بين أمواله الموجودة في حساباته البنكية.

وذكر المجني عليه خلال التحقيق معه أن المتهم أوهمه بأنه سيستثمر أمواله لصالحه، وبناء على ذلك قام بتحويل مبلغ تجاوز المليون و300 ألف دينار لحسابات خاصة بالمتهم ولحساب شركة المتهم في البحرين يقدر بمبلغ 450 ألف دينار، وجزء منه لحساب شركات خارج البحرين، وقد قام المتهم بالاستيلاء على تلك الأموال.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه تحصل على تلك الأموال من الشاهد الثاني مقابل أسهم يمتلكها هو، وقد قام ببيعها للمجني عليه لاحقا، إلا أن ذلك لم تثبت صحته بناء على حكم مدني صدر في العام 2018.

وثبت بالتحليل المالي لحسابات المجني عليه من نتائج العمليات المالية المحولة من حساباته إلى حساب المتهمين، أنها ذات المبالغ موضوع الجرائم الأصلية المبينة الوصف أعلاه.

كما ثبت بكشف الاستعلام الجنائي أن المتهم سبق اتهامه والحكم عليه بجرائم أصلية مماثلة، إذ صدر عليه حكم بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 50 ألف دينار في العام 2017؛ لارتكابه جرائم اختلاس وتبديد وجمع أموال بقصد استثمارها من دون ترخيص، وتقديم خدمات مصرفية من دون ترخيص، ومزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص.