((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

شكا مواطن تقاعست وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إنصافه بعد فصله و22 من زملائه فصلاً تعسفيًّا دون سابق إنذار.

وقال لـ”البلاد”: 23 أسرة يدفعون ثمن تقاعس جهات حكومة عن عدم تسديد مستحقات شركة حراسة”.

وقال المواطن إنه اتجه للقضاء الذي حكم له بـ150 دينارًا تعويضًا بعد عمله 10 سنوات لدى الشركة في حين أن المحكمة لم ترجع إلى محاضر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولم تطلب رأي الوزارة قبل إصدار الحكم.

وقال المواطن إن شركة الحراسة التي عمل فيها لأكثر من عقد من الزمان استغنت عن 23 حارسًا في سبتمبر الماضي بدون إخطار مسبق.

وذكر أن مدير عام الشركة اجتمع مع المسئولين في وزارة العمل بعد شكوى تقدم بها الحراس المفصولون للوزارة وبرّر الفصل بتقاعس البلدية عن دفع مستحقات الشركة حسب العقود بينهما منذ بداية 2019 وأن الشركة تكفّلت بدفع رواتب 8 شهور وهو ما لا تستطيع تحمله.

وتابع إن المسؤولين في وزارة العمل واجهوا الشركة بمخالفتها للقانون لعدم إخطار الحراس بالتسريح قبل 30 يومًا وعدم تعويضهم عن الاستغناء عنهم وقدمت الشركة عرضًا للحراس بتعويضهم بمستحقات شهرين فقط.

وإن الشركة استغنت عن 23 من الحراس البحرينيين الذين لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار، واستبدلتهم بحراس من الجنسية الكينية في ذات المواقع وأبقت على حراس 6 بحرينيين في مواقع ومبان حكومية منذ سبتمبر الماضي.

وذكر المواطن أن الشركة طبّقت القرعة لاختيار المفصولين والإبقاء على آخرين، وقال إن هذه القرعة تسبّبت في تراكم الديوان والقروض وملاحقات البنوك لنا/‏ أما أسرنا وأطفالنا فيعانون بسبب عدم استجابة الشركة وتعويضنا منذ 5 أشهر.