وفق المستشار المالي والأسري المدرب أحمد القطري، مدير العيادة المالية للأسرة، فإن الكثير من المواطنين والمقيمين “رفعوا” معدل اهتمامهم بالتخطيط المالي لتغطية متطلبات المعيشة، وفقًا لموجة غلاء الأسعار ومحدودية الدخل لدى الكثير من الشرائح والحاجة الماسة لوضع خطة المصاريف بما يمكن الأسر من تلبية احتياجاتها.

وخلال الدورات التي تنظمها العيادة، يظهر الدافع الأول لعلاج “بوك البيزات المريض” بالنسبة للأسر، فعلاوة على خدمات العيادة من استشارات شخصية وتربوية وزوجية وأسرية، فهناك استشارات لكيفية تخطيط ميزانية الأسرة بالإضافة إلى دورات للمقبلين على الزواج، إلا أن عدم قدرة البعض على “إدارة محتوى محفظته المالية”، يدعوه لاكتساب المهارات والمعرفة في كيفية التخلص من “آلام البوك ونقص فيتامين فلوسه”، ليتمكن على الأقل من الصمود حتى راتب الشهر المقبل.

ويوضح القطري أن ميزانية الأسرة هي خطة مالية تساعد أفراد الأسرة على استثمار أموالهم بأفضل طريقة ممكنة وإدارتها بالطريقة الصحيحة، فهي تحدد مصادر الدخل وتساعد على إدارة المصروفات والإيرادات وتحديد الأولويات، وهنا يستند القطري إلى ما يقوله الخبراء من أن ميزانية الأسرة هي في مقدمة الموضوعات الزوجية المهمة؛ نظرًا لما يترتب عنها من اضطراب في استقرار الأسرة وتفاقم مشكلاتها، وبرزت فكرة العيادة لنشر ثقافة مجتمعية وأسرية تحمي الأسرة من تبعات المشاكل الناتجة عن مصاعب المعيشة؛ بسبب قلة مدخول الأسرة والحاجة الدائمة إلى “خطة مالية” لتأمين المتطلبات الرئيسة، وكذلك التحوّط من الظروف المفاجأة، وهذه الأمور تعتمد على وجود مدربين متخصصين في الإدارة المالية، ولديهم الخبرة في مجال الاستشارات الأسرية.

ولكن كيف يمكن تحسين الوضع المالي للأسرة في ظل دخل محدود ومصاريف تفوق القدرة المالية؟ وهنا يشير القطري إلى أن من الوسائل المتبعة في العيادة المالية هو تخصيص جلسات تدريبية بأسعار رمزية للراغبين، وتتركز على إدارة الموازنة والتخطيط الراهن والمستقبلي، والأهم من ذلك كله هو تكوين ثقافة أسرية لكيفية استخدام المدخول لتصبح قادرة على تخطيط موازنتها الشهرية وكذلك السنوية، أضف إلى ذلك تشخيص وتحديد الممارسات والسلوكيات الاستهلاكية الخاطئة التي تؤدي إلى استنزاف مدخول الأسرة. ومن خلال التواصل مع العيادة، يمكن ملاحظة اهتمام الكثير من المواطنين بالحصول على الإرشادات والاستعانة بذوي الخبرة في الأسلوب الأمثل لتغطية الاحتياجات بالتخطيط المالي الذي يضمن عدم تعرض الميزانية للهدر بما ينعكس سلبا على تغطية متطلبات المعيشة.