أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على دور قطاعي “الاستيراد والتصدير” في تعزيز وزيادة حجم التجارة البينية بين البحرين ودول العالم، مشيرة إلى أن مرونة وتسهيل الإجراءات عبر منافذ البحرين ممثلة بمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان بمنطقة الحد الصناعية وميناء سلمان بالمنامة ساهم في زيادة حركة الاستيراد والتصدير مما انعكس بالنمو على مجمل الاقتصاد المحلي.

وأشارت الغرفة إلى أن الزيارات الرسمية للقيادة لمختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات التعاون معها في مختلف القطاعات الاقتصادية أدى بشكل مباشر إلى نمو صادرات وواردات المملكة، مبينة أن البحرين أصبحت محط أنظار العديد من الدول لما تتميز به من قوانين وتشريعات جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وما يعزّز الاستثمار الأجنبي في البحرين سهولة الأنظمة والتشريعات التي تسنها الحكومة الموقرة، حيث بلغت صادرات البحرين غير النفطية حتى نهاية العام الماضي 2018 نحو 7.4 مليار دولار (يشمل إعادة التصدير)، مسجلة زيادة بنسبة 6.32 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، والذي بلغت فيه صادرات المملكة غير النفطية 6.96 مليار دولار، وكذلك ارتفعت الواردات غير النفطية إلى المملكة 14.9 مليار دولار مقارنة بـ 13.1 مليار دولار في 2017، مسجلة بذلك زيادة 13.74 %، وكانت أبرز الدول التي تصدر وتستورد من البحرين هي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصين الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية الهند، اليابان، وسلطنة عمان.

6.2 % ارتفاع الاستثمار الأجنبي 2018

كما وصل حجم الاستثمار الأجنبي في البحرين 1.5 مليار دولار في 2018، مرتفعاً بنسبة 6.2 % مقارنة بالعام 2017 الذي سجل فيها الاستثمار الأجنبي في المملكة 1.4 مليار دولار. وأوضحت الغرفة بأنها تسعى جاهدة وباستمرار لاستضافة الوفود التجارية من مختلف دول العالم، إلى جانب زياراتها للخارج لمواكبة توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والداعية إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم الصديقة، لافتة إلى أن تلك الجهود سوف تساهم في زيادة حركتي الاستيراد والتصدير عام بعد عام.