تحدّث أحد أصحاب المخابز البحرينية عن وجود ما أسماه “سوق سوداء” لشراء الطحين المدعوم خارج الرقابة الحكومية، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على علم بذلك.

 وقال طلال مدني من مخبز “مخبزي” في تصريح لـ”البلاد” على هامش ندوة أقامتها الغرفة مساء أمس الأول لاستعراض مشكلات التجار بالقول “نحن أحد المخابز نشتري الطحين من السوق السوداء أرخص من المطاحن، رغم أن الطحين في السوق هو من إنتاج شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وذلك لنصل للإنتاج الذي يكفينا”.

واردف مدني بالقول “حاولنا الاتصال مع سعادة الوزير واجتمعنا معهم أكثر من مرة لكي يعطونا حلاًّ لهذه المشكلة”.

وأشار “هناك مخابز لديها حصة تأخذ الطحين بدينارين وتبيعه بثلاثة دينار ونصف، وأنا أشتري من مخابز ثانية، حاولنا مع سعادة الوزير ونادر المؤيد وحميد رحمة، ودائمًا ما يقولون أنهم رفعوا الموضوع للجهات العليا”.

وتابع “نحن نعاني من ارتفاع الإيجارات والوقود والكهرباء وغيرها، أين حماية المستهلك، لترى في السوق إنتاج لمخابز لا يصلح للاستهلاك الآدامي، هناك مخابز تصنع من طحين مدعوم خبز للسمك والحيوانات والوزارة تعرف، وأعطيناهم أسماء ومواقع (..) مع من نتحدث”، موضحًا أن إنتاج مخبزه يقدم للأفراد مباشرة.

إلى ذلك، ردّت ممثلة إدارة حماية المستهلك بأن الإدارة ترصد أي محل يخالف القانون أي شخص نرصده يغلق محله، طالبةً من صاحب الشكوى تقديم الأسماء لرصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبينت أن الحكومة تقدم الدعم للطحين المقدم للإنتاج الفردي وليس للمطاعم أو الفنادق، إلا أن ممثل المخبز رد بالقول إن إنتاجه مخصص للأفراد وأن المخبز يضطر لشراء الإنتاج من السوق.

 “صادرات”: دراسة لمد مظلة الدعم

 من جانب آخر، قالت مدير تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شيخة الفاضل، إن مركز البحرين لتنمية الصادرات (صادرات) يجري دراسة لمد مظلة الدعم الحالي المقدم للشركات البحرينية التي تصدر إنتاجها للخارج ليشمل الشركات الكبيرة، إذ يقتصر حاليًّا الدعم على بعض الشركات ولغاية تلك التي دخلها 3 ملايين دينار.

 وكانت الفاضل ترد على مطالب التجار لرفع سقف الدعم ليشمل الشركات التي إيراداتها عشرة ملايين دينار للحصول على دعم الصادرات.

وطالب تجار كذلك بزيادة الدعم المقدم للإعفاء الضريبي من مدخلات الصناعة ليشمل الزيوت التي تستخدم في تشحيم المعدات المستخدمة في المصانع.

وتطرقت سيدة الأعمال، سوسن الماي، عن زيادة القوانين الجديدة التي تتعلق بالإعلانات والحصول على تراخيص البلدية لوضع الصور في الإعلانات التي تتعلق بصالونات التجميل، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تستلزم صالونات التجميل تكبد تكاليف لوضع الأنظمة المحاسبية والأجهزة.

كما أشارت إلى أن “الفيزا المرنة” تسبب بمشكلات للسوق فيما يتعلق بعمل صالونات التجميل. وقالت “مللنا من الكلام، نريد حلولاً”.

وأشار النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة، محمد الكوهجي، إلى أنه يجري حاليًّا دراسة ملاحظات التجار بشأن أنظمة هيئة سوق العمل وسيتم طرح نقاط أصحاب الأعمال فيها.

وتحدث صاحب مصنع الحسناء عن مشكلات تتعلق بالحصول على العدد المناسب من رخص العمالة.

“التجارة”: 10 آلاف سجل للمقاولات ولا نعتزم وقفها

قال مسئول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إن قرابة 10 آلاف سجل يعمل في قطاع المقاولات حاليًّا في البحرين، وأنه لا نية لوقف الترخيص لقطاع المقاولات بعد شكاوي تجار من تشبع السوق بمؤسسات المقاولات.

ودعا بعض التجار للحد من إصدار بعض السجلات في عدد من الأنشطة التي تتشبع بها السوق.

 وأوضح الوكيل المساعد للسجل التجاري، علي مكي، على هامش لقاء عقد في الغرفة أمس الأول، أن وقف إصدار السجلات في قطاع معين سيخلق سوقًا سوداء لتداول السجلات، مؤكدًا أنه في وقت سابق كانت بعض الأنشطة مثل الصالونات والمقاولات تحصر على جنس محدد أي للذكور أو الإناث لكن الأنشطة باتت مفتوحة للجميع، حيث أثبتت المرأة كفاءتها في كثير من المجالات.

 وقال مكي “حتى لو كان في تشبع لا نستطيع وقف أي نشاط” لافتًا إلى أن السوق المحلية مفتوحة للمنافسة.

وتحدث مكي عن صعوبة مراقبة “تأجير السجلات”، مشددًا على إحالة أي حالة تأجير للنيابة العامة والتحقيق في أي بلاغ يرد بهذا الخصوص.