فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته أمس مناقصة لمجلس التنمية الاقتصادية لتطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة سجل على شبكة الإنترنت للحقوق الأمنية على الأصول المنقولة، تقدم إليها عطاء وحيد بعرضين لشركة “بنفت” أقلهما بـ 1.15 مليون دينار والآخر بنحو 1.33 مليون دينار.

وتعكف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة قانون المعاملات المضمونة “القانون المقترح”. والهدف الرئيسي للقانون المقترح هو تحسين الوصول إلى التمويل من خلال توسيع مجموعة الأصول، والتي يمكن للمقرضين قبولها كضمان من مؤسسات الأعمال والأفراد، كضمان لتقديم الائتمان. القانون المقترح سيسهل أيضًا أنشطة العوملة والتأجير في قطاع الخدمات المالية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، مؤخرًا أن قانون المعاملات المضمونة قيد الدراسة حاليًا من جانب الحكومة.

وأوضح أن القانون الجديد سيمنح ميزة لريادة الأعمال، والشركات، والمستثمرين للاقتراض ورهن المنقولات، إذ إن القوانين الحالية لا تسمح برهن المنقولات، ولا يوجد سجل موحد يظهر أن الأثاث الذي يمتلكه الشخص على سبيل المثال بالإمكان رهنه، مؤكدا أن القانون سيحمي البنوك ويشجعها، وهذا قانون مهم، حيث يدرس حاليًا القانون وطريقة التعامل به والسجل الموحد ومن يحتفظ بهذا السجل، وهذا من القوانين المهمة، متوقعًا إطلاقه في العام الجاري.

وأظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات فتح 6 مناقصات تابعة لـ 5 جهات حكومية، بإجمالي 22 عطاء، في حين تم تعليق 7 عطاءات تابعة لمناقصتين. وبلغ مجموع أقل العطاءات نحو 1.5 مليون دينار.

وفتح المجلس مناقصتين لشركة طيران الخليج، أولهما لتزويد الشركة بخدمات مكافحة الحشرات للأسطول الجوي والمباني، تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 90.6 ألف دينار، والثانية لشراء ألعاب تفاعلية لصالة الشركة الجديدة في المبنى الجديد بمطار البحرين الدولي، تقدم إليها عطاءان أقلهما بنحو 46.9 ألف دينار.

وكذلك فتح المجلس مناقصة لهيئة البحرين للسياحة والمعارض لتقييم تأثير حركة السير والمرور في سوق المنامة، تقدم إليها 6 عطاءات، علق 4 منها، ولم يتم الإفصاح عن قيمة أي منها. ودعت الهيئة الشركات الاستشارية لتسليم عروضها الفنية والمالية لتقييم تأثير حركة السير والمرور، تتطلب الهيئة فريق ذو خبرة عالية لمثل هذه المشاريع وذو معرفة محلية حول لوائح وشروط البحرين.

وأيضًا فتح المجلس مناقصة لهيئة تنظيم الاتصالات للحصول على خدمات استشارية لإعداد وثيقة توضح موقف الهيئة اتجاه انترنت الأشياء، تقدم إليها 8 عطاءات أقلها بنحو 46.9 ألف دينار، في حين أكبرها بـ 350.7 ألف دولار (ما يعادل 131.9 ألف دينار). وتسعى الهيئة لتعيين استشاري مؤهل بشكل مناسب لإجراء دراسة حول “إنترنت الأشياء” اذ يتعين على الاستشاري إجراء مراجعة تحدد التطورات التكنولوجية والسوقية والتنظيمية العامة المتعلقة بإنترنت الأشياء وتقديم تأثير إنترنت الأشياء على الأمن والاقتصاد والمستهلكين والقطاعات الرئيسية الأخرى في البحرين.

إضافة إلى ذلك، فتح المجلس مناقصة لشركة نفط البحرين (بابكو) لتطبيق التجارة السلعية وإدارة المخاطر، تقدم إليها 4 عطاءات، علق 3 منها وأقل عطاء بـ 410 آلاف دولار (ما يعادل 154.2 ألف دينار تقريبًا).وتسعى شركة بابكو للحصول على عروض من مزودي حلول التجارة السلعية وإدارة المخاطر.