تأتي حركة الانتقالات الصيفية في سوق الأندية البحرينية لكرة القدم، لتعطي انطباعا أكيدا ومؤشرا قويا على التوجه اللافت للأندية نحو اللاعبين تحت 21 عاما.

ولعل تهافت الأندية وتسابقها نحو الظفر والحصول على توقيع مع لاعب أو أكثر من أصحاب العمر تحت 21 عاما يعطي انعكاسا لإدراك الأندية بالأهمية التي اكتساها تطبيق قانون “تحت 21”، والذي استحدثه الاتحاد البحريني لكرة القدم في الموسم 2017 - 2018، وواصل في تطبيقه خلال الموسم المنصرم 2018 - 2019، وسيواصل تطبيقه في الموسم المقبل 2019 - 2020.

هذا الأمر بخلاف ما حصل في الأندية من رفض كبير واعتراض شديد على القانون حينما أقره الاتحاد البحريني لكرة القدم في المرة الأولى، قبل أن تعود الأندية مستدركة الآثار الإيجابيات والانعكاسات المميزة لتطبيق القانون على الواقع الكروي المحلي، حينما تمكن الاتحاد البحريني بتطبيقه للقانون منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب للبروز، وبالتالي بانت قدراتهم وإمكاناتهم التي تشكل بلا شك إضافة نوعية للمنتخبات أو الأندية الوطنية، وهو ما حصل لعديد من الأندية خاصة فرق المقدمة منها التي تسابقت في الحصول على توقيع لاعبين في السن الأولمبي (تحت 21 عاما).

المكتسبات الإيجابية المتعددة التي حققها قانون (تحت 21 عاما) سواء للمنتخب الأولمبي أو الأندية الوطنية تعطي المجال بشكل واضح لتأكيد نجاح الاتحاد البحريني لكرة القدم في توجهه، لدعم منتخباته وأنديته، عبر ما منحه القانون من فرصة مثالية لمدربي المنتخبات والأندية، لمتابعة أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب والحفاظ عليهم بمنحهم الفرصة الكافية للعب ومقارعة من يفوقهم سنا وخبرة، حتى بات اللاعبون (تحت 21) في مرصد مختلف الأندية وفي مقدمتها فرق المقدمة.

الحركة الواسعة التي شهدتها السوق المحلية في الأندية الوطنية للحصول على اللاعبين تحت 21 عاما أكدت بما لا يدعو إلى الشك إلى فاعلية تطبيق القرار في الدوري المحلي، رغم ما لقيه من اعتراض واسع من قبل الأجهزة الإدارية والفنية، لكن استمراريته من موسم لآخر أكد مفعوله اللافت في خدمة المنتخبات والأندية الوطنية بتزويدها بلاعبين مميزين تمكنوا من وضع بصمتهم وتركها بالشكل الذي يهيئ المجال لهم على مستويات مختلفة.

فعدد من اللاعبين الشباب وصلوا إلى الاحتراف الخارجي بما أبرزوه من إمكانات عالية ومستويات متميزة، كما تمكن الآخر من الوصول إلى قائمة المنتخبات الوطنية بعد أن كان بعيدا عنها في الفترات السابقة، معززا بذلك خيارات الأجهزة الفنية في المنتخبات، وهو ما منح اللاعبين أيضا فرصة الانتقال وخوض تجارب جديدة في أندية محلية غير أنديتهم الأم، في حين نجحت بعض الأندية أيضا في التجديد لخدماتهم محافظة عليهم بعد أن التمست تطورا لافتا في الأداء سواء باللعب في المسابقات المحلية أو حتى الخارجية، كما أظهره بعض اللاعبون من خلال مشاركاتهم الخارجية مع أنديتهم، علاوة على تقليص فرص ابتعاد اللاعبين الشباب عن السنوات السابقة بعدم وجود فرصة كافية لتمثيل الفريق الأول، بخلاف ما أوجده القانون من مساحة مميزة، لظهور لاعبين جددا وبإمكانات عالية أيضا.

جميع هذه المعطيات تؤكد الانعكاسات والمكتسبات الإيجابية التي حققها قانون تحت 21 عاما، وبدأت تدركه الأندية موجهة بوصلتها للاعبين الشباب الذين يعتبرون لبنة أساسية لخدمة فرقهم الأولى ومنتخباتنا الوطنية في المستقبل.

وأعلن نادي الرفاع حديثا عن ضمه لاعب المنتخب الأولمبي ونادي المالكية المهاجم البارز سيد هاشم عيسى، كما ضم المحرق 3 صفقات من أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي وهم:لاعب مدينة عيسى أحمد صالح، لاعب الشباب حسين جميل ولاعب سترة حسن الكراني، كما يضم المنتخب الأولمبي حاليا في تشكيلته محترفان بالخارج وهما لاعب بوهيميانزبراغ التشيكي محمد مرهون، ومحمد الحردان الذي مثل فريقي ايغنياكوس اليوناني وفايله الدانماركي، إضافة إلى أحمد الشروقي الذي لعب الموسم الماضي في صفوف فريق بيركركارا المالطي، وهو النادي الذي تعاقد مع حسين جميل لمدة 6 أشهر في الموسم الماضي أيضا.

يشار إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم طبق مشاركة اللاعبين تحت 21 عاما في موسمين حتى الآن: الأول في موسم 2017 - 2018، وكان القانون يشمل معيارين هما:المعيار الأول: 10 % (162 دقيقة) مجموع مشاركة لاعبين تحت 21 عاما بحرينيي الجنسية بعد نهاية الموسم، أما المعيار الثاني فهو: 50 % (810 دقائق) مجموع مشاركة لاعب تحت 21 سنة بحريني الجنسية. وجاء التطبيق في الثاني خلال الموسم المنصرم 2018 - 2019، وذلك بمعيار واحد فقط تمثل في مشاركة أي عدد من اللاعبين بما مجموعه 1000 دقيقة لكل ناد.