قال بيان من رئاسة الجمهورية أمس الخميس إن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر أمر طوارئ يحظر ”تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها“، بينما تجددت الاشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن في بضع مدن.

ويواجه البشير احتجاجات مضى عليها ثلاثة أشهر تطالبه بالتنحي وسط أزمة اقتصادية جعلت السودانيين يصطفون في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي وتسببت في زيادات حادة في الأسعار.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع امس لتفريق مئات من المحتجين المناهضين للحكومة في أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم. واستخدمت الشرطة أيضا الهراوات لتفريق محتجين في الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان حيث تظاهر مئات الأشخاص.

وبموجب القواعد الجديدة التي أعلنها مكتب البشير، فإن الأفراد غير مسموح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار) خارج النظام المصرفي.

ويُحظر على الشخصيات الاعتبارية ”تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب مع حجم نشاطها“ وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه.

ويحظر على جميع الشخصيات الاعتبارية والأفراد المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور قبول مدفوعات عبر بطاقات الصراف الآلي أو الشيكات. وسيواجه المخالفون السجن لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية، بالاضافة إلى العقوبات المنصوص عليها عن انتهاك أي قوانين أخرى.