رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافي شاب وزوج عمته، المدانين بإخفاء شاب في منزل جده بمنطقة سماهيج؛ كونه مطلوبا للجهات الأمنية لتنفيذ عقوبات جنائية تصل إلى السجن 16 عاما، فضلا عن كونه متهما بقضايا جنائية تصل عقوبتها للمؤبد، وأيدت سجن كل منهما لمدة 3 سنوات.
وتشير أوراق القضية إلى أن ورود معلومات إلى الجهات الأمنية المختصة، مفادها أن المستأنف الأول يعمل على إخفاء المستأنف الثاني، الذي صدرت بحقه أوامر بالقبض عليه لتنفيذ مجموع أحكام بالسجن تصل إلى 16 عاما، وأنه يخفيه في شقته الكائنة بمنطقة سماهيج، وقدم له العون والمؤونة مع علمه بأنه مطلوب وصدرت عليه أحكام جنائية.
وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة لتفتيش المستأنف الأول -زوج عمة المستأنف الثاني- والقبض عليه وتفتيش مسكنه، وبالفعل توجهت قوة أمنية لضبط المتهم بعد توفير الغطاء الأمني في المنطقة، والذي قبض عليه في شقته وبرفقته الشخص المتحرى عنه والمطلوب لتنفيذ أحكام جنائية، والذي ضبط مختبئا أسفل السرير في إحدى الغرف.
وبسؤال المستأنف الأول أنكر ما نسب إليه من الاتهامات المسندة إليه، وأشار إلى أنه لم يكن على علم أن المستأنف الثاني موجود في شقة بالمنزل.
من جهته، قرر المستأنف الثاني أنه يعلم أنه مطلوب للجهات الأمنية لتنفيذ أحكام جنائية تصل للسجن 16 عاما، لذلك فإنه قد اتفق مع جده على أن يخفي نفسه في منزل العائلة، وبالفعل ظل في المنزل أكثر من سنة واحدة، وأن الذي كان يعلم بمكان تواجده هو جده فقط، على الرغم من تواجد جدته وعمته في المسكن ذاته.
وأضاف أن والدته كانت تزوره من وقت لآخر حتى لا تشك الجهات الأمنية في مكان تواجده، إلى أن توفي جده، فأبلغ جدته بمكان اختبائه في إحدى غرف المنزل، وفي تلك الأثناء تزوجت عمته، وقرر زوجها المكوث معهم في المنزل، إلا أنه لم يكن على علم بتواجده في المنزل حتى تمكن أفراد الشرطة من القبض عليهما.
وكانت أحالت النيابة العامة المدانين للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 25 يناير 2018،
أولا: المستأنف الأولى: أخفى بنفسه المستأنف الثاني والمحكوم عليه في جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت ومتهم في جنايات يعاقب عليها بالسجن المؤبد والمؤقت وصادر بحقه أمر بالقبض عليه مع علمه بذلك، وقدم له المأكل والمشرب.
ثانيا: المستأنف الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المستأنف الأول في فعل إخفاء نفسه حال؛ كونه محكوما بعقوبات سالبة للحرية (سجن مؤقت) وأمر بالقبض عليه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.