إن صحت الأرقام التي أوردها وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريحه لصحيفة محلية أن “عدد من سيستفيدون من النظام الجديد لصرف إعانات التعطل التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا هم 4 آلاف عاطل”، فإن ما لا يقل عن 4 آلاف باحث عن عمل سيحرم من هذه الإعانة وفقًا لإجمالي العاطلين الذي أفصح عنه الوزير جميل حميدان مؤخرًا.
وذكر الوزير في مقالته الأخيرة “حول احتساب معدلات البطالة” أن إجمالي عدد العاطلين خلال العام 2018 بلغ 8399 باحثًا عن عمل وفقًا للمعايير التي تعتمدها الوزارة لاحتساب العاطلين.
وأشار الوزير في مقالته إلى أن حساب نسبة البطالة يتم على أساس عدد العاطلين المستوفين للشروط ومن ضمنهم المستحقين للإعانة وتعويض التعطل، وأهم تلك الضوابط هي عدم رفض فرص العمل المناسبة والالتزام بمراجعة مكاتب التوظيف وعدم رفض التدريب المقرر، مع تزويد العاطل بمبادئ وأخلاقيات العمل كالحرص على المظهر اللائق في مقابلات العمل وإعداد السيرة الذاتية وغيرها من ضوابط إثبات الجدية.
ووفقًا للوزير فإن من ينهي المدة المقررة لصرف إعانة أو تعويض التعطل، ولم يتم توظيفه بعد، فلا يتم استبعاده من قائمة العاطلين عن العمل، حيث يظل مدرجًا كرقم عند حساب مؤشرات البطالة، ولا تتوقف خدمات الوزارة في التوظيف والتدريب حتى إن أصبح غير مستحق للإعانة أو تعويض التعطل لأي سبب من الأسباب.
وأما الفئة التي لا تحتسب ضمن قوائم العاطلين ونسب البطالة فتتمثل في من لا يقوم بالتسجيل كباحث عن عمل لدى الوزارة ويتخلى عن الامتيازات التي تقدمها الوزارة للباحثين عن عمل.
ويستهدف البرنامج الوطني للتوظيف نحو 8400 عاطل من الجنسين، تمهيدًا لإخضاعهم إلى برامج تدريب، تؤهلهم للحصول على وظائف تتراوح بين 350 و450 دينارًا حسب المؤهلات العلمية.
وشكلت الوزارة لجنة خاصة للإشراف على البرنامج برئاسة وكيل وزارة العمل، على أن تتم عملية التسجيل في المبنى الرئيس للوزارة.
وتضمن البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه سمو رئيس مجلس الوزراء 4 مبادرات، شملت رفع إعانة التعطل من 150 دينارًا للجامعي إلى 200 دينار، ومن 120 دينارًا لغير الجامعي إلى 150 دينارًا.