أكدت النائب زينب عبدالأمير، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بأنها ستراقب عن كثب فرض نسبة البحرنة في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، والتي نشرت إعلان توظيف في الصحف مؤخرا خاص للعمالة البحرينية فقط بعد مداخلة برلمانية لها كشفت فيها عن نسبة البحرنة، التي بلغت 26 %.وكانت النائب عبدالأمير قد طالبت في مداخلتها شركة “أسري” بتبني سياسة البحرنة في وظائفها عوضًا عن الاستعانة بالأجانب في إدارة دفة الشركة، مؤكدةً أن العامل البحريني هو الأولى بالفرص الوظيفية. كما انتقدت جفاف مستوى البحرنة في الشركة، في الوقت الذي يحتل مستوى التمثيل الأجنبي فيها 97 % بالوظائف العليا، فيما لا تتجاوز نسبة البحرينيين شاغلي الوظائف العليا 3 %.
وفيما أشادت بالخطوة التي اتخذتها شركة أسري في الإعلان عن وظائف خاصة بالبحرينيين، أكدت استمرارها بمراقبة نسبة البحرنة في الشركة إلى أن تلامس المستوى المأمول وتلبي طموحات على ضوء امتلاك حكومة مملكة البحرين عبر شركة ممتلكات ما نسبته 96.9370 % من الشركة.
وأردفت: “ليس من المعقول أن تعتمد شركة تعود ملكية الحصة الرئيسة فيها للبحرين على العامل الأجنبي في ظل وفرة السواعد البحرينية المؤهلة والمخلصة لوطنها، والتي لطالما عملت ليلا ونهارا حرصا منها على نجاح وطنها ورفعته. نحن لسنا ضد أي أحد، فجميع من في المملكة هم محل تقدير لدينا، ولكن لا نتوقع أن تفضل دول أجنبية العامل البحريني وتجعله الخيار الأول لديها مع توفر عمالتها الوطنية، ونحن هنا نقوم بمبدأ المعاملة بالمثل”.