أفادت المحامية هدى الشاعر بأن محكمة الاستئناف العليا الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) قضت بقبول استئناف أب شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات سقوط اعتبار إذنه في شأن تزويج ابنته المستأنفة، واستقلالها في تزويج نفسها من أي متقدم كفؤ من الناحية الشرعية والعرفية من دون مراجعة المستأنف عليه والدها.

وأوضحت وكيلة البنت المحكوم لصالحها أن تفاصيل وقائع الدعوى محل الحكم أن موكلتها ابنة المستأنف ضده، ونظرا للخلاف الدائر بين الأخير ووالدة المستأنفة والمنتهي بالطلاق قد قطع التواصل مع أبنائه - ومنهم المستأنفة - وتخلف عن مسؤولياته تجاههم منذ ما يزيد عن 10 سنين وحتى تاريخه، بل إنه يرفض حتى القيام لهم بأي إجراء قانوني أو شرعي فيما يخص شؤونهم الحياتية ومن دون مسوغ شرعي في ذلك.

أضافت أن من موجبات رفع الدعوى كان ما دأب عليه الأب الخصم من إعضاله لبناته - أخوات المستأنفة - فقد خاضت شقيقتا المستأنفة الأكبر منها سنا ذات التجربة واضطرتا لرفع دعوى قضائية في مواجهة والدهن في ظل وفاة الجد لأب من أجل تزويجهن، واستصدرتا على إثر ذلك أحكام قضائية شرعية صادرة لصالحهن، فشأن المستأنفة في ذلك من شأن أخواتها وما مفاده تعسف الأب الخصم في استعمال حقه وإعمال ولايته بتعسف في هذا الحق المعطى له شرعا، وهو يعتبر مبررا وسببا وجيها في إسقاط ولايته في التزويج.

وتابعت، أن موكلتها في هذا الصدد تنظر لواقع الحال وما يقتضيه عدم إجابتها لطلبها من تعريضها وتعريض أي متقدم للحرج، بل وإلى عزوف المتقدم وأهله عن الزواج بها إذا علموا أن ذلك من شأنه اختصامهم أمام القضاء، ومنعا لهذا الحرج أو الضرر الحتمي الحصول فقد رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إسقاط ولاية المدعى عليه والدها في شأن تزويجها واستقلالها في تزويج نفسها من أي متقدم كفء من الناحية الشرعية والعرفية من دون مراجعة المدعى عليه والدها، بيد أن محكمة أول درجة انتهت إلى رفض الدعوى.

وأشارت إلى أنه ولما كانت البنت لم ترتض ذلك الحكم، فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل، والذي انتهى للقضاء لصالحها بإسقاط ولاية والدها الشرعية عنها بشأن مسألة الزواج.