تفقد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف موقع مشروع إنشاء مجمع المختبرات الزراعية في منطقة هورة عالي التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، حيث انتهت الوزارة من تنفيذ أعمال الأساسات الخرسانية للمشروع وتم البدء في الأعمال الإنشائية له، إذ تبلغ نسبة الإنجاز 26 %. حضر الزيارة كل من وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد لشؤون الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وخلال الزيارة اطلع الوزير على شرح تفصيلي عن مراحل المشروع، إذ سيتضمن عددا من المختبرات التخصصية النوعية والتي تتمثل في مختبرات وقاية النبات “الحشرات وأمراض النباتات”، مختبرات التربة، الزراعة النسيجية، المبيدات، مختبر السلامة الغذائية، مختبرات المياه، التقنيات الجزيئية والمصلية، الطفيليات، ومختبر الأحياء الدقيقة.

وقال خلف إن المشروع يهدف إلى توفير أفضل الخدمات للمزارعين والمربين، وتوفير الحلول المناسبة بما يضمن سلامة منتجاتهم، وتحسين نوعيتها، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الموردين للسلع المختلفة من النباتات والحيوانات واللحوم، خصوصًا فيما يتعلق في تحديد مدى مطابقتها للقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات منظمة التجارة الدولية واتفاقيات الصحة النباتية والصحة الحيوانية.

يذكر أن مساحة الأرض الإجمالية للمشروع تبلغ 200.60 متر مربع ويتم فيها بناء المبنى على مساحة 1389 مترا مربعا، إذ يتكون من طابقين أرضي وأول ويشمل المعامل المختلفة الزراعية والحيوانية ومكاتب إدارية ومخازن ودورات مياه وكافتيريا، إضافة إلى جميع المرافق الخارجية اللازمة متضمنة غرفة حارس وسورا خارجيا وغرفة تحكم وغرفة مضخات ومحطة كهرباء فرعية وتوفير مواقف للسيارات في حدود 33 موقف.

وتم الأخذ بعين الاعتبار في تصميم المبنى تطبيق أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة والوزارة اهتمامًا كبيرًا في جميع مشاريع المباني باستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة كالطابوق الخفيف والزجاج العازل للحرارة وأجهزة التكيف العالية الكفاءة ونظام إعادة تكثيف مياه أجهزة التكيف لاستعمالها في الري، ومصابيح ترشيد الكهرباء، وخزانات المياه العازلة والسقوف العازلة، بالإضافة إلى توفير مواقف السيارات.

يذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة سرايا للمقاولات بتكلفة تبلغ مليونا و987 ألفا و870 دينارا بتمويل من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.