لموافقة الأحكام مع القواعد المستقرة دوليا
تعديل تنازع القوانين ذات العنصر الأجنبي
يتجه مجلس النواب اليوم للتصويت على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية.
وبينت اللجنة أن الهدف من مشروع القانون هو إجراء بعض التعديلات على القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، حتى تكون أحكامه متوافقة مع القواعد المستقرة في القانون الدولي الخاص ومع النظام العام في البحرين.