أكد النواب الحاضرون باجتماع مجلس بلدي المحرق الاستثنائي دعمهم للمجلس لزيادة حصته من الموازنات البلدية بالشكل الذي يضمن العدالة في التوزيع ما بين الهيئات البلدية الأربع.

وقال النائب محمد العباسي أن توجه الدولة نحو خفض المصروفات ينبغي أن لا يوجه نحو الإضرار بالخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين.

وأكد على أن الدعوة إلى مساواة بلدية المحرق ببقية الهيئات البلدية في حصتها من الموازنات لا يعني خفض موازنة تلك الهيئات، بقدر ما يستهدف رصد الموازنات الملائمة لاحتياجاتها بما يمكنها من أداء التزاماتها الرئيسية وتنفيذ مشاريعها الخاصة.

ورأى النائب هشام العشيري أن الدعوة إلى العدالة في توزيع الموازنات على الهيئات البلدية هو تأسيس لعمل صائب، حيث إنه من غير المقبول الرضا بتقليص موارد البلدية، ولا بد من المطالبة بتخصيص الموازنات الملائمة لحجم الإيرادات التي تحققها هذه الهيئات وحجم مصاريفها والتزاماتها الأساسية. من جهته، دعا النائب خالد بوعنق إلى شل عمل المجلس في حال لم يجد المجلس أي استجابة من قبل الوزير للتعاون معه. وعاد المرباطي ليؤكد للمجتمعين المساعي والجهود التي يبذلها الوزير لتصويب المسار والتغلب على العقبات التي تعترض حصول المحرق على حقها من الموزنات، إلا أنه أكد على أن وزارة البلديات هي من يتحمل أي قصور أو تقصير في الخدمات البلدية في حال عدم الاستجابة لطلب المجلس. وانتقد في الوقت ذاته إرجاع جميع الأمور المالية صغيرها وكبيرها لوزارة المالية، مما يتسبب في تأخير وتعطيل إنجاز المعاملات والخدمات.

لا غياب

لم يسجل اجتماع مجلس بلدي المحرق الاستثنائي الأول غياب أي من أعضاء المجلس.