من المقرر أن يصوت النواب اليوم على التمسك بتوصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة لقانون الخدمة المدنية 2010، الذي يهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية.وبينت اللجنة أن ذلك يوفر حماية للموظف من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها لإيقاف صرف العلاوة، ما يحقق الاطمئنان للموظف على مستواه المعيشي ويحفزه على الأداء وتطوير مهارته، ويؤدي لحل بعض المشاكل الناجمة عن تزايد الالتزامات المالية.