تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بمشروع قانون يقضي برفع رواتب الوظائف الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20 % من الراتب الأساسي؛ بناء على مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب.

ومن المقرر أن يتمسك النواب اليوم بالاقتراح في بند المشاريع بقوانين  بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المشاريع بقوانين المصاغة بناء على اقتراحات بقانون من مجلس النواب التي لم يبت فيها المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع.

وأوصت اللجنة بالتمسك بالمشروع لما يهدف إليه من زيادة رواتب موظفي الدولة وما يحققه من تحسين للمستوى المعيشي لهم، في ضوء الأعباء المعيشية بعد فرض القيمة المضافة ورسوم أخرى.