رجّح مختصون أن يشهد العام 2019 تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد السعودي إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات، في ظل شراكات استثمارية وتنظيمات جديدة على صعيد التجارة الخارجية، وهو ما يؤكده قرار مجلس الوزراء السعودي، بإنشاء هيئة للتجارة الخارجية، حيث ستحدد صياغة السياسات التجارية للسعودية، ومتابعتها، بمشاركة الجهات المعنية، بما يؤدي إلى زيادة وتنويع التبادل التجاري مع العالم الخارجي.

وستلعب الهيئة دورًا في بلورة الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية لفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب الرياض من عضويتها في المنظمات، ووصولها نحو أهم الاقتصادات العالمية. في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4 في العام الجديد. وأفاد رئيس غرفة التجارة الخارجية السعودية نائب رئيس الغرفة التجارية العالمية، ياسين آل سرور، أن برامج رؤية السعودية 2030 تسير على قدم وساق فيما يتعلق باستراتيجية رفع نسبة الصادرات غير النفطية، التي ارتفعت أخيرًا من 16 % إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ولفت آل سرور إلى أن نتائج استراتيجية الرؤية ساهمت في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية تخطى أكثر من 224 مليار دولار، ما يؤشر لزيادتها في عام 2019.

من جهته، رجّح رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد الحمادي، أن يشهد العام 2019 توقيع الكثير من الاتفاقيات المعززة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السعودية وعدد من دول آسيا وأفريقيا، فضلاً عن دول أخرى في طريقها لتنفيذ اتفاقيات سابقة من شأنها أن تزيد من وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات السعودية في الأسواق العالمية.