أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية ومراجعة الآليات خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.

وأكد الوزير أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات المتعلقة لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية وعدد من الخدمات والقطاعات المعفية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون موضع التنفيذ في الموعد المحدد.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة تولي بشكل أساس تحقيق أقصى درجات الشفافية بجميع الإجراءات المتعلقة بالقيمة المُضافة مع مختلف الجهات المعنية عبر توفير المعلومات كافة؛ من أجل توضيح الصورة كاملة أمام المستهلك؛ حماية لحقه خلال تعامله مع الجهات الخاضعة للضريبة، عبر ما تقوم بنشره وتوضيحه استعدادًا لانطلاق الفترة التجريبية مع بدء العام الجديد.

وضع شهادة التسجيل بمكان ظاهر

وجدد الوزير تأكيد أنه سيكون على جميع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، إذ تشمل هذه الشهادة رقم السجل التجاري بالمؤسسة وتاريخ تسجيلها في الضريبة، مع تأكيد أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولًا في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.

ودعا مسؤولي المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعدم التردد في طرح أية أسئلة واستفسارات تخص الضريبة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن 80008001 أو البريد الإلكتروني [email protected]، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية.

أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية ومراجعة الآليات خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.

وأكد الوزير أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات المتعلقة لضمان عدم تحصيل القيمة المُضافة على السلع والخدمات الأساسية والبالغ عددها 94 سلعة غذائية أساسية وعدد من الخدمات والقطاعات المعفية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لتكون موضع التنفيذ في الموعد المحدد.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة تولي بشكل أساس تحقيق أقصى درجات الشفافية بجميع الإجراءات المتعلقة بالقيمة المُضافة مع مختلف الجهات المعنية عبر توفير المعلومات كافة؛ من أجل توضيح الصورة كاملة أمام المستهلك؛ حماية لحقه خلال تعامله مع الجهات الخاضعة للضريبة، عبر ما تقوم بنشره وتوضيحه استعدادًا لانطلاق الفترة التجريبية مع بدء العام الجديد.

وضع شهادة التسجيل بمكان ظاهر

وجدد الوزير تأكيد أنه سيكون على جميع المؤسسات التجارية المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة طبقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، إذ تشمل هذه الشهادة رقم السجل التجاري بالمؤسسة وتاريخ تسجيلها في الضريبة، مع تأكيد أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولًا في السعر المعلن، بحيث لا يفاجأ المستهلك بمبلغ إضافي عند الدفع.

ودعا مسؤولي المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعدم التردد في طرح أية أسئلة واستفسارات تخص الضريبة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن 80008001 أو البريد الإلكتروني [email protected]، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للضرائب الخليجية.