ثمن وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات للقيمة المُضافة وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية ومراجعة آليات التطبيق في الفترة التجريبية لانطلاقها.

ونوه وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على خدمات النقل المحلي والدولي المعفية، والتعاون مع الجهات المعنية في الفترة التجريبية لتطبيقها، والتأكد من القيام بدورها على أكمل وجه دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات مختلفة للشركات والأفراد في قطاع النقل البري بعضها ستكون معفية من القيمة المضافة، كما سيتمكن أصحاب الأعمال من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات المتعلقة في هذا القطاع، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تلك الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.