ثمن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك التي أكدت ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المُضافة من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة في الفترة التجريبية لانطلاقها.

وقال وزير المالية إن الوزارة إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة بتطبيق القيمة المُضافة ستعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من خلال التأكد من سلامة إجراءات التطبيق السليم للقيمة المُضافة منذ اليوم الأول لانطلاقها في الفترة التجريبية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية استقرار السوق، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سلاسة وانسيابية بما يضمن مواصلة تحقيق مسيرة التنمية ونمو القطاعات مع التأكيد على مراعاة احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بنائب الرئيس خالد نجيبي.  ونوه الشيخ سلمان بن خليفة بأهمية التواصل مع الغرفة للتشاور والتباحث حول آليات تطبيق القيمة المضافة، مشيرا إلى التعاون القائم للتفاهم حول وجهات النظر والوصول إلى النتائج التي تخدم التطلعات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن أولا.  وأضاف وزير المالية أن الوزارة “ستقوم بمراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة في الفترة التجريبية لانطلاقها”، وأنها ستواصل التنظيم والمشاركة  في سلسلة من ورش العمل للشركات والمؤسسات للتوعية بالجوانب الفنية والقانونية والإجرائية للقيمة المُضافة وذلك ضمن الاستعدادات للتطبيق التدريجي مطلع العام الجديد.

من جانبه، ثمن الوزير الزياني التوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة؛ لضمان التطبيق السليم للضريبة من خلال مراقبة الأسعار والتأكد من تطبيق الاعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية، مشيدا بالتعاون المستمر بين الوزارة والغرفة والذي له كبير اvلأثر في تحقيق النتائج المثمرة على الدوام.

تأكيد استقرار الأسواق

من جهة أخرى، عقد الوزير الزياني اجتماع عمل طارئ مع مسؤولي حماية المستهلك بالوزارة؛ للوقوف على إجراءات الرقابة على الأسعار، والتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على الأسواق في كافة مناطق المملكة؛ للتأكد من خلوها من أية ممارسات غير نزيهة، ومتابعة تطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي ومتواصل لاستقراء وضع الأسواق والتأكد من عدم وجود أية تجاوزات أو ممارسات تجارية مخالفة للقانون، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين.