+A
A-

“الأسواق الحرة” ضمن أفضل 30 سهمًا بالخليج

جاء سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ضمن قائمة أفضل 30 سهمًا في الخليج العربي وفقًا لمؤشر RODE الذي تصدره شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي للمركز المالي الكويتي.

ولا يوجد في القائمة أي شركة أو مؤسسة بحرينية أخرى، فيما ضمت 9 شركات وبنوك سعودية، و9 قطرية، و7 من الإمارات العربية المتحدة، و3 من الكويت وواحدة من سلطنة عُمان. واحتلت الأسواق الحرة المركز 30 في القائمة، حيث حصلت في بند متوسط العائد على رأس المال المستثمر/ العائد على حقوق الملكية 2013 – 2017 على 17 %، ومتوسط عائد توزيعات أرباح الأسهم على 6 %، وعائدات الإيرادات 8 %.

ويتكون مؤشر RODE من عدة مقاييس تشمل مقياس ROIC (العائد على رأس المال المستثمر)، وROE (العائد على حقوق الملكية)، وعائد توزيعات أرباح الأسهم، أو عائدات السهم.

كما تضمن المقياس البيانات التاريخية للشركات ومدى إمكانية حصول المستثمر على عوائد تفوق مؤشرات الأسواق من خلال اتباع طرق سهلة لاختيار الأسهم بكفاءة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في “المركز” والمدير العام لـ “مارمور”، إم أر راغو “لا شك أن الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية من شأنها أن تتغلب على تقلبات السوق وتحقق عوائد جيدة للمستثمرين على المدى الطويل. ولا يختلف هذا الأمر فيما يتعلق باختيار أفضل الأسهم وبناء محفظة قوية”.

وأضاف “تتميز الشركات ذات الأداء الأفضل في العموم بكفاءة استغلال رؤوس أموالها في توليد تدفق نقدي حر جيد، وتلك سياسة ثابتة، ويتم قياسها من خلال العائد على رأس المال المستثمر للأسهم غير المصرفية والعائد على حقوق الملكية للأسهم المصرفية”.

ويُقاس توزيع التدفق النقدي على المساهمين عن طريق توزيعات الأرباح، بينما يساعد مقياس عائد الأرباح في تحديد قيمة السهم على أساس نسبي مقارنة بـالأسهم المماثلة.

وأخضعت “مارمور” الشركات لمعايير فرز أخرى للأسهم، مثل تحديد الأسهم ذات العائد الربحي لما لا يقل عن ثلثي عائد سندات “ستاندرد آند بورز” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسهم ذات معدل إيرادات لا يقل عن ضعف عائد سندات “ستاندرد آند بورز” للمنطقة، وبالتالي تم انتقاء تلك النوعية من الأسهم لإخضاعها لمزيد من التحليل.

وتتألف مجموعة “أفضل 30 سهمًا خليجيًّا تبعًا لمقياس RODE” بالأساس من الأسهم الكبرى، وتتنوع من حيث القطاعات، حيث تضم محفظة تلك الأسهم 11 مصرفًا، يليها 4 شركات بضائع و4 شركات مواد، و3 شركات عقارية. وكانت الخطوة التالية مع الشركات المنتقاة هي إخضاعها لعملية فرز أخرى تعتمد على معايير مثل نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر، ومعدل الدوران، ورأس المال السوقي، وذلك لضمان توافر سيولة مناسبة للأسهم، وإمكانية أن يحصل المستثمر المحتمل على هذا السهم من دون التأثير على سعره، ليصل إلى القائمة.