سجلت إحصاء حكومي لتوزيع السكان (المواطنون والأجانب) في مملكة البحرين، والبالغ مجموعهم مليونا و450 ألف نسمة حتى العام 2017 حسب الديانة، أن أصحاب الديانة الإسلامية يشكلون ما نسبته 70.2 % من إجمالي السكان.

وبلغت نسبة المسيحيين 10.2 % واليهود 0.21 %، في حين توزعت باقي النسبة على الديانات الهندوسية والبوذية والبهائية والسيخ وغيرهم، ومعظمهم من جنوب آسيا والدول العربية الأخرى.

وأشار الإحصاء إلى أن نسبة المواطنين إلى الأجانب بلغت 46 %، في حين توزعت باقي النسبة على العرب الذين يمثلون 4.7 %، و45.5 % من جنوب آسيا، إلى جانب 1.6 % من إفريقيا، و1 % من أوروبا، و1.2 % من المغتربين.

وجاء هذه الإحصاء في معرض رد الحكومة على تعديل تشريعي يهدف إلى معاقبة كل من أتى علنا في مكان عام فعلا يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق يتنافى مع الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة.

ورأت الحكومة أن التعديل المقترح افتقر لوضوح وتحديد الفعل المجرم، إذ ينبغي أن تكون الأفعال المجرمة محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وفتح المجال الواسع أمام التفسيرات والتأويلات بشأن السلوكيات التي تعد من قبل التشبه.

وأشارت إلى أن التعديل التشريعي لم يهتم بصور التشبه التي يكون مرجعها عوامل جسمانية أو نفسية يلزم فيها تدخل الطبيب المتخصص لتحديد السلوكيات النفسية للأفراد وميولهم الطبيعية أو المكتسبة التي تنتج في بعض الحالات نتيجة الأساليب التربوية أو التنشئة الاجتماعية، أو نتيجة لحالات مرضية تستلزم العلاج وليس العقاب.

وذهبت إلى أن أن المقترح تجاهل كون الحكومة تقدم نموذجا تاريخيا في التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الديانات في المملكة، بحيث يمكن أن ينظر إلى بعض سلوكيات الأجانب المقيمين من غير المسلمين على أنها من قبيل التشبه، والذين يمثلون نسبة تقارب ثلث التركيبة السكانية.

وأكدت في الوقت ذاته أن محاربة الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء وقطع دابر الأفعال الفاحشة المسيئة للقيم الخلقية أمر متحقق على أرض الواقع وتعالجه القوانين والتشريعات المطبقة.