قال المحلل في الشؤون الاقتصادية يوسف المشعل إن موضوع حماية المستهلك احتل أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة؛ إذ حظي الخداع التسويقي باهتمام كبير من قبل الدارسين والباحثين فضلا عن اهتمام الجهات الرسمية بحماية المستهلك في معظم دول العالم المتقدمة.

وأوضح المشعل أن البحرين ليست بمستثناة في هذا المجال فقد برزت حماية المستهلك كقضية مهمة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على المنظمات الحكومية والأهلية أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات. وعرف المشعل حماية المستهلك أنها مجموعة القواعد والسياسات التي تهدف إلى منع الضرر والأذى عن المستهلك وكذلك ضمان حصوله على حقوق المستهلك حيث يعرف المستهلك لغة بأنه الشخص الذي يقوم بعملية الاستهلاك فلاشك أن موضوع حمايته من المواضيع الشائكة والمعقدة. فمن ناحية أولى هذا الموضوع متحرك ومتطور ولا يمكن ضبطه ومن ناحية ثانية هناك مبادئ ومسلمات قانونية يصعب تخطيها دعمًا للمستهلك الذي يقف حائرًا أمام الغش والفساد المستفحل وعدم الوعي ونصوص قانونية لم توضع أصلا أو هي موجودة ولكنها متناقضة.

واختتم المشعل تصريحه  أنه على المؤسسات التشريعية كالبرلمان والمنظمات الحكومية والأهلية أن تؤمن بتلك الحقوق وأن تترجم إيمانها بأهمية المسؤولية الاجتماعية إلى حماية حقيقية للمستهلك في الواقع العملي ضمن تشريعاتها وسياساتها وأنشطتها المختلفة.