أقرت الحكومة تعديلات قانونية من شأنها تغليط العقوبات المفروضة جراء مخالفة قانون السجل التجاري في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لفرض رسوم الأنشطة التجارية الجديدة.

ورفعت التعديلات الجديدة مجموع الغرامات التي يمكن لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة فرضها على المخالفين للقانون إلى 50 ألف دينار مقارنة مع 20 ألف دينار سابقًا، كما رفعت مقدار الغرامة الإدارية الإجمالية بما يصل إلى 100 ألف دينار مقارنة مع 20 ألف دينار سابقًا، وسمح للوزارة بتوقيف عملية القيد لمدة تصل إلى 6 شهور مقارنة مع 3 شهور سابقًا.

كما رفعت التعديلات القانونية الجديدة الحد الأعلى للعقوبات من 5 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار في حين تم الاحتفاظ بسقف مدة الحبس عند سنة واحدة.

وجاء في نص القانون الجديد في المادة (20) بخصوص التدابير التي يجوز اتخاذها عند المخالفة للقانون ما يلي:

‌أ) مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون، عند ثبوت المخالفة تأمر الإدارة المعنية المخالف- بموجب قرار مسبب يخطر به المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول- بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فورًا أو خلال فترة زمنية تحددها الوزارة، وفي حالة عدم امتثاله لذلك خلال هذه الفترة فللإدارة المعنية أن تصدر قرارًا مسببًا تسبيبًا كافيًا بإحدى التدابير الآتية:

1) وقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

2) توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يوميًّا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يوميًّا في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة 50 ألف دينار.

3- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا تتجاوز مئة ألف دينار.

وتم إدخال تعديلات على مقدمة المادة (27) التي تتعلق بالعقوبات إذ تم فيها رفع مبالغ العقوبات ليصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.