وجه مصرف البحرين المركزي المزيد من التعليمات لبنك البحرين والشرق والأوسط تتعلق بأعماله وبوضع إدارته والعاملين لديه. وألزم المركزي البنك بضرورة استقالة أعضاء مجلس الإدارة، وتنحي المدير التنفيذي والمدير المالي عن مناصبهم فورا؛ كونه اعتبرهم غير مؤهلين.

وطالبه أيضا بزيادة حقوق الملكية قبل نهاية 2018، مع أهمية إنهاء التعامل مع أطراف معينة عاملة في مجال التمويل التجاري.

وأكد المركزي أنه نتيجة لهذه التجاوزات والمخالفات، لا يمكن له في الوقت الحالي التعليق على البيانات المالية الفصلية للبنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

وكان “البحرين والشرق الأوسط” أعلن في 15 الجاري أنه سيتأخر في نشر البيانات المالية الربع سنوية المراجعة والمتعلقة بالربع الثالث للعام 2018.

وعقد مجلس إدارة البنك اجتماعا في 7 نوفمبر 2018؛ لمناقشة واعتماد البيانات المالية، إلا أنه لم تتم الموافقة عليها في ذلك التاريخ بسبب قيام مصرف البحرين المركزي بتقديم بعض الملاحظات التي تستوجب تعديلات.

ووجه المركزي للبنك في الثامن من نوفمبر الجاري بضرورة تقييد بعض الأنشطة التجارية، والتي حددها في التعامل مع كيانات تمويل تجارية محددة ذات علاقة بالبنك، والتعامل مع البنوك غير المرخصة من جانب مصرف البحرين المركزي، والخوض بأي استثمار أو تمويل جديد.

ومن المعلوم أن مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط قبل يوم الأربعاء، 7 نوفمبر 2018، استقالة ويلسون بنجامين، وهو رئيس مجلس الإدارة وكاروناكر نامبالي، وهو عضو مجلس الإدارة.

ويمثل الشخصين شركة الفوارس القابضة (كويتية)، والتي تملك نحو 14.48 % من الأسهم الصادرة للبنك، فيما تمتلك شركة الاستثمارات البحرينية 80.77 %.

وربح البنك خلال الستة الأشهور الأولى من العام الجاري 4.7 مليون دولار، مقارنة بـ 3.13 مليون للفترة المقابلة من 2017، فيما بلغ العائد على السهم 1.18 دولار، متراجعا من 1.29 دولار.

وكان البنك رفع رأس ماله الصادر والمدفوع إلى 100 مليون دولار من خلال إصدار أسهم حقوق الأفضلية.

وحقق البنك العام الماضي أرباحا صافية بلغت 5.23 مليون دولار، والتي اعتبرت مرتفعة بنسبة 3.09 % قياسا بالعام 2016، البالغة أرباحه فيها 5.073 مليون دولار.

وبنك البحرين والشرق الأوسط الذي تأسس في العام 1982، مرخص من جانب مصرف البحرين المركزي بصفته بنك جملة تقليدي، وهو مدرج في بورصة البحرين، تحت قطاع الاستثمار، إلا أنه موقوف عن التداول حاليا.