أصدر مصرف البحرين المركزي أمس ورقة استشارية جديدة تتضمن مسودة توجيهات بشأن “الخدمات المصرفية المفتوحة”، وهو مفهوم جديد نسبيًا قائم على فكرة ربط بنوك التجزئة المرخصة والمؤسسات المالية مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية “الفينتك” والتي تقدم خدمات مبتكرة للمستهلكين.

وتتضمن الخدمات المصرفية المفتوحة توفير “خدمات معلومات الحساب”، وهي خدمة عبر الإنترنت توفر معلومات مدمجة حول حسابات الدفع المتعلقة بمعاملات العملاء مع مختلف البنوك ومصدري البطاقات (أو شركات التمويل) ومزودي خدمات الدفع.

أما خدمة “بدء الدفع” فهي خدمة عبر الإنترنت تنطوي على بدء تحويل الدفع من أي مرخص له مرتبط مع العميل عبر تطبيق واحد أو تطبيقات برمجية أو جهاز محمول أو وسائط أخرى.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من تحديث أكبر للقطاع المالي البحريني الذي يجب أن يظل منافسًا في مواجهة الطلب على الاتصال ضمن الخدمات المالية وقطاع التجارة الإلكترونية.

إن العدد المتزايد من نماذج الأعمال التجارية الجديدة “التكنولوجيا المالية (الفينتك)”، والخطوات السريعة في التكنولوجيا والاتصال العالمي للتجارة الإلكترونية، تقع ضمن صميم المبادرات الرقابية في أجزاء كثيرة من العالم في فتح المجال المصرفي لأطراف ثالثة للدفع والحلول ذات الصلة.

وتهدف هذه التوجيهات تأكيد توجه المصرف المركزي لتعزيز الابتكار والمنافسة وتعزيز الكفاءة داخل النظام المالي مع مراعاة اتجاهات المستهلكين المتغيرة. فيما يلي وبالتحديد، بعض الآثار المتوقعة على النظام المصرفي من منظور المستهلك:

• قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت بدون استخدام بطاقات الائتمان/‏ بطاقات الخصم.

• العرض التجميعي أو العمومي أو المدمج لبيانات حساب العميل أو مركزه المالي لدى مختلف مقدمي الخدمات المالية (بنوك ومؤسسات مالية أخرى).

• أدوات الإدارة المالية وإعداد الميزانية للمستخدمين.

• انخفاض الرسوم والتكاليف للعميل.

ولن يتم الاستفادة من الفوائد الرئيسة للمصارف المفتوحة إلا إذا كان هناك قبول واسع، والقيام بالربط بشكل آمن وبكلفة معقولة. ويسعى المصرف المركزي على الحصول على وجهات النظر وملاحظات القطاع المالي على هذه الورقة الاستشارية (مسودة التوجيهات) والتي سيتم الانتهاء منها في وقت قريب جدًا.

وقال محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج “يسرنا أن نعلن عن إطلاق مصرف البحرين المركزي للمبادرة المصرفية المفتوحة تماشيًا مع سعيها الحثيث لتحديث القطاع والمساعدة في وضع أفضل المعايير الرقابية للخدمات المالية الجديدة والمبتكرة. ويتماشى الإطار التنظيمي مع أفضل المعايير الدولية، مما يخلق نظامًا بيئيًا سليمًا للحفاظ على مكانة البحرين القوية كمركز مالي رائد في المنطقة“.

ويسعى “المركزي” للحصول على الملاحظات بشأن الورقة الاستشارية في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2018؛ من أجل الانتهاء من وضع اللوائح التنظيمية قبل نهاية العام.