قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إن مركز الصادرات يهدف لزيادة حجم الصادرات من 8 % إلى 20 %، مبينًا أنه قد تم وضع خطة طموحة للسنوات الخمس المقبلة بمعايير واضحة.

وأضاف الوزير خلال تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مركز “صادرات البحرين” أنه من أهداف المركز زيادة عدد البحرينيين العاملين من 36 ألفا إلى 43 ألف منتمٍ للقطاع، وخلق فرص جديدة للمصنعين والمبتكرين البحرينيين لغزو أسواق جديدة في المنطقة أو العالم.

وأوضح أن هدف المركز الأساس دعم وتشجيع الصادرات البحرينية من منتجات وأفكار وخدمات للوصول إلى العالمية، خصوصا فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي أهم مبادرات مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أُسس بأمر من ولي العهد ويضم في مجلس إداراته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية.

ولفت إلى أن القصد من الصادرات لا يقصد بها المنتجات البحرينية فقط، وإنما تشمل الخدمات والأفكار والابتكارات البحرينية، والتركيز الأساس على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تصنيفها ضمن 3 فئات، الأولى المؤسسات التي لم تفكر بالتصدير، والثانية الذين يمتلكون فكرة للتصدير أو قاموا بتصدير كميات محدودة ولديهم بعض العوائق، والأخيرة هي الشركات التي تقوم بعمليات التصدير بشكل متكرر ولكن تطمح بزيادة كميات التصدير.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة واضحة لكل من هذه الفئات حسب عمرها أو فئتها بالتعاون مع المؤسسات المصرفية ومؤسسة “ضمان”، مبينًا أن بعض المؤسسات تقوم بعملية تصدير روتيني وتحتاج لمزيد من الدعم المالي أو لضمان الصادرات، أو مؤسسة في بداية المراحل التصديرية وتحتاج لمزيد من التدريب والتوعية والتوجيه.

وأضاف الوزير أن المركز هو انطلاقة جديدة لدعم الصادرات وجزء مهم لتوسيع قاعدة الاقتصاد وضخ مجال جديد في الناتج المحلي ويصب مباشرة في رؤية 2030 لخلق اقتصاد مستدام تنافسي واضح وشفاف.

الأسواق المستهدفة

قال الوزير الزياني إنه لا توجد سوق بعينها مستهدفة وانما يعتمد على الشركات التي ستقدم الخدمات حيث إنها على معرفة بالأسواق، والهدف هو تنويع قاعدة الاقتصاد في البحرين وسيتم دراسة كل فرصة بحد ذاتها لمعرفة ما الطموحات التي تلبيها لأصحاب المؤسسات. وعند سؤاله عن ميزانية المركز، أشار إلى أن هناك ميزانية تشغيلية والدعم من مؤسسات خارجية وتم الإعلان أمس (الأحد) عن تعاون مع بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، إذ سيقومان بالدعم المالي بضمانات من المركز لتسهيل الحصول على الدعم للمؤسسات. والشق المهم هو التعاون مع مؤسسة “ضمان” التي ستفتح المجال للمصنعين وأصحاب الأفكار البحرينية للدخول إلى أسواق جديدة كان هناك تخوف في الدخول إليها سابقا. وفي سياق آخر، أكد أن شركة جرامكو هي أول الشركات البحرينية التي حصلت على استرجاع مبلغ معين من الضرائب التي فرضت أخيرا على الألمنيوم مع أميركا، وهي بادرة خير ونأمل أن تحظى بقية الشركات بمثل هذه الخطوات.