أنا مواطنة بحرينية متزوجة ولدي 5 أبناء أكبرهم بعمر 16 عاما. أسكن في شقة في بيت زوجي المعتقل والمحكوم بـ 15 عاما في قضية جنائية.

ذهبت مؤخرا لوزارة الإسكان لتجديد بيانات طلب زوجي الإسكاني الذي يرجع لسنة 2001 للحصول على وحدة سكنية. ولكنهم أصروا على حضوره الشخصي أو إحضار جوازه وبطاقته السكانية وليس نسخا منها.

الحاصل أن جوازه وبطاقته السكانية لدى وزارة الداخلية، وقد تقدمت للوزارة بطلب رسمي لاسترجاع جميع ما يخص زوجي من وثائق رسمية وبطاقات البنوك؛ لأستطيع القيام بجميع المتطلبات الرسمية من تجديد الطلب وإجراءات البنك، ولكن الرد على الطلب يتأخر.

أنا في مأزق، إذ إن أخا زوجي يطالبني بالخروج من سكني الحالي بحجة أنه سيهدم البيت ويعيد بناءه ليكون له ولزوجته وأولاده وأمه فقط. فهو يطلب مني بشكل يومي ومستمر الخروج من البيت.

ولهذا فأنا أناشد عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مساعدتي في حفظ حقي وحق أبنائي وإنقاذي من خلال إعطائي وحدة سكنية لي ولأولادي، فأخو زوجي يهددني برمي الأثاث والأغراض في الشارع إذا لم أخرج.

البيانات لدى المحرر