أظهر أحدث تقارير مؤسسة “كي بي أم جي” الدولية امتلاك البحرين لأكثر قطاعات التكنولوجيا تنافسيةً وانفتاحاً على مستوى المنطقة. جاء ذلك ضمن تقرير المؤسسة الخاص بتحليل تكلفة مزاولة الأعمال ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أبرز تصدّر البحرين معظم مؤشرات تكاليف مزاولة الأعمال في أسواق المنطقة التي تقدّر قيمتها الإجمالية بـ 1.5 تريليون دولار.

ويبين التقرير أن ربط البحرين بوصلات إنترنت دولية، والتي تعد عاملاً جوهرياً في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هي الأدنى كلفة بالمقارنة مع كافة دول مجلس التعاون.

وخلص التقرير إلى أن تكلفة مزاولة الأعمال في المشاريع القائمة على قطاع تكنولوجيا المعلومات هي أقل في البحرين بنسبة 16% عن المعدل العام في منطقة الخليج، مشيرا ر إلى أن الكلفة السنوية للاتصال بكابلات الإنترنت الدولية بالبحرين هي 126 ألف دولار مقارنة ب 233.4 ألف دولار كمتوسط عام في دول مجلس التعاون. فيما تعد تكاليف الإيجارات للمساحات المكتبية للقطاعات التجارية في البحرين أقل من مثيلاتها في دول مجلس التعاون، بواقع 43,800 دولار كمتوسط عام في المملكة بالمقارنة مع متوسط 86,480 دولار في دول المجلس. كما أظهر التقرير أن تكلفة الخدمات للقطاعات التجارية من خدمات المياه والكهرباء والإنترنت والهاتف في البحرين هي أقل بنسبة 25% عن مثيلاتها بدول الخليج.

وتؤكد هذه الإحصاءات مساعي البحرين الحثيثة لتوفير مختلف احتياجات المستثمرين وتمكين الشركات من الاستفادة من البنى التحتية الرقمية المتقدمة فيها، والقوانين الميسّرة لممارسة الأعمال، بما في ذلك أحدث أطر العمل التي تسهل على المشاريع الناشئة الانطلاق والابتكار والنمو السريع، وهو ما يرسخ موقع البحرين المتنامي كوجهة جاذبة لقطاعات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضل ميزة الوصول السريع للخدمات فيها. ومن تلك الخطوات أيضاً تطوير البيئة التشريعية، عبر طرح قانون الإفلاس، واستحداث قانون حماية البيانات الشخصية، ووضع السياسة الأولى من نوعها للحوسبة السحابية “السحابة أولا”، وخفض رأس المال المطلوب لتأسيس الأعمال، وجميعها إجراءات عملية اتخذتها حكومة المملكة لتمكين الاقتصاد الرقمي المزدهر.

و قال العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية، سايمون جالبن “تسهم البنية التحتية المتطورة والمفتوحة، والتي تدعمها منظومة فاعلة من التشريعات والتسهيلات، في تعزيز مكانة البحرين في تصدر المؤشرات الدولية من حيث جاهزية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، خاصة مع حلولها في المركز الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تطوير هذا القطاع الحيوي. كما أن التزامنا بسياسة السحابة أولاً، وإطلاقنا بالتعاون مع “أمازون ويب سيرفيسز” مركز بيانات الخدمات السحابية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، سيعزز جاهزية البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويفتح آفاقاً جديدة، ويعزز الإنتاجية، ويمكّن مؤسسات الأعمال من مختلف الأحجام من النمو بشكل أسرع وبكلفة أقل. وتقرير مؤسسة “كي بي أم جي” اليوم هو دليل عملي على صحة هذا التوجه المتقدم والمبتكر.”