ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في البحرين إلى 105 آلاف شيك مصرفي في العام 2017 بقيمة 369.8 مليون دينار، ومعظم هذه الشيكات المرتجعة مردها لأسباب مالية.

وتبلغ قيمة الشيكات المرتجعة نحو 3.7% من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة في المملكة العام 2017، وهو أعلى معدل منذ 2012، مقارنة مع 2.9% بالعام السابق، ورغم أن ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة قد تشكل مؤشرات مقلقة في الاقتصاد خصوصا إذا كان ذلك لأسباب مالية إلا أن هذه النسب لا زالت في الحدود المعقولة.

ومن ناحية عدد الشيكات فقد بلغت نسبة الشيكات المرتجعة نحو 3.2% في 2017 مقارنة مع 2.7% في  العام السابق.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن الأسباب المالية كانت وراء ارتجاع الشيكات في العام 2017، اذ بلغ عددها 84 ألف شيك وبقيمة 230.4 مليون دينار، في حين بلغت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 21 ألف شيك بقيمة 139 مليون دينار.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية حافظت الشيكات المصرفية على مكانتها المهمة، كوسيلة مفضلة لتسوية المدفوعات التجارية، إذ يتم إصدار نحو 3.3 مليون شيك مصرفي سنوياً بقيمة تفوق 10 مليارات دينار.

وتشكل قضية الشيكات المرتجعة خصوصا تلك التي دون رصيد أو حساب كافٍ يغطي قيمة الشيك وقت الاستحقاق، مشكلة مؤرقة للشارع التجاري، إذ لا زالت هذه الشيكات تستخدم على نطاق واسع لسداد المستحقات لأجل أو كنوع من الضمان لأداء قيمة العقود والمشتريات.

وتشمل الأسباب التي يتم من خلالها احتساب أن الشيك مرتجع، عدم كفاية الرصيد  وإغلاق الحساب وهي أمور قد تشير إلى نحو كبير سوء استغلال للشيكات من قبل البعض، حيث يعاقب القانون كل من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

وينشر مصرف البحرين المركزي بيانات الشيكات المرتجعة بصورة دورية ما يساهم في رفع مستوى الشفافية والإفصاح عن المعلومات والمؤشرات.