كشفت مصادر مطلعة أن محافظي البنوك المركزية الخليجية اتفقوا على إطلاق تأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأسمال مصرّح به يبلغ 32 مليون دولار، ورأسمال مدفوع بـ 16مليونًا، على أن تساهم جميع دول مجلس التعاون في رأسمال الشركة بحصص متساوية.

وذكرت أنه تم تعيين السعودي علي الحميدان، رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع شركة الاستشارات المتخصصة “ديلويت” لعمل الهيكل الإداري والمالي والفني للشركة الجديدة وإعداد نموذج أعمالها مع تقديم الدعم اللوجستي لها، منوهة إلى أن كلفة العقد الموقع مع “ديلويت” تبلغ نحو مليون دولار، سيتحملها أيضًا جميع دول المجلس بالتساوي.

يذكر أنه تم الاتفاق سابقًا على أن يكون المقر الرئيس لشركة المدفوعات الخليجية في الرياض ومقرها الثانوي في أبوظبي، وتستهدف الشركة توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقًا للتطورات التأسيسية الأخيرة ستبدأ كل دولة خليجية باتخاذ إجراءاتها الخاصة والحصول على الموافقات المطلوبة لمساهمتها في هذه النوعية من الشركات.

وأضافت أن الإشراف على شركة المدفوعات الخليجية سيكون من خلال مجلس الإدارة، فيما تدار على أسس تجارية حتى تحقق المصلحة العامة للمجتمعات من دون الاعتماد على الدول في ضخ رؤوس أموال بخلاف رأس المال التشغيلي، في البداية، لافتة إلى أنه سيكون لها مجلس إدارة مشكل من المحافظين وأعضاء آخرين من البنوك المركزية خاصة في المرحلة التأسيسية للتأكد من سلامة انطلاقتها لتحقيق الأغراض التي من أجلها أسست.

ونوّهت ذات المصادر إلى أن تحديد رأسمال الشركة حاليًّا سيكون لمرحلة التأسيس والتشغيل الابتدائي، وأن إقراره جاء وفقًا للرأي الفني الذي أعد حول المبلغ المخصص لعملية التأسيس، على أن تنطلق بعد ذلك من خلال رأس المال المضخ من دول مجلس التعاون الخليجي أو من الإيرادات التي ستجنيها.

وذكرت المصادر أن نموذج أعمال الشركة الجديدة سيكون شبيهًا لنموذج شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة شركة (كي نت)، لكن بمفهوم ودور أوسع.