ذكر مسؤول في مصرف البحرين المركزي، أن المصرف بدأ دراسة الرسوم التي تفرضها البنوك على الزبائن خصوصًا تلك المتعلقة بالقروض والتمويلات.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي، خالد حمد، الصحافيين على هامش مؤتمر “الأيوفي” الذي جمع نخبة من قادة البنوك الإسلامية، أن المصرف قد شرع في دراسة هذه الرسوم وأنه سيجتمع مع مصارف التجزئة العاملة بالبحرين في فترة لاحقة. وأشار إلى أن الرسوم الإدارية على القروض والتمويلات مثلا ستكون جزءًا رئيسيًّا من هذه التعديلات المستهدفة. وبشأن ما إذا كان هناك نية لتخفيض هذه الرسوم التي تفرضها البنوك على زبائنها، أكد حمد أن المصرف المركزي يهدف لأن تكون هناك رسوم موحدة وواضحة على الخدمات المصرفية.

وأشار حمد إلى أن المصرف المركزي نجح بالتعاون مع البنوك التجارية العاملة في البحرين في توحيد رسوم عدد من الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، وأن الخطوة المقبلة هي توسيع نطاق هذه الخطوة، آملاً في أن يتم تطبيق هذه الرسوم الموحدة خلال العام المقبل.

وسئل حمد عن مدى التقدم في تطبيق معايير بازل 3، فأشار إلى أن المصرف المركزي طرح أوراق استشارية تتعلق بمعايير السيولة وغيرها للبنوك الإسلامية، مؤكدًا أن المصرف المركزي أصدر تشريعات جديدة تتعلق بفرض الغرامات على البنوك حالما ارتبكت أي مخالفات منصوص عليها، مشددًا على أن هذه الغرامات دخلت حيز التنفيذ. وفيما يتعلق بالسحوبات من حسابات الزبائن نتيجة معاملات تمت عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والإنترنت التي نتج عنها حالة إخفاق في إتمام العملية جراء خلل تقني، أكد حمد أن غالبية تلك المبالغ تم إرجاعها للزبائن، دون الإشارة لحجمها، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك جزء متبق من هذه المبالغ، بعضها يتعلق بالتوصل لهويات العملاء وأولئك الذين هم خارج البلاد. وقال “نعمل حاليًّا للتوصّل لآلية للتعرف على هؤلاء العملاء، بعضهم توفي، بعضهم أغلق حسابه، وهؤلاء غير مقيمين وهم خارج البحرين، ندرس أفكارًا مع المحامين بخصوص طريقة التصرف في هذه الأموال حسب القانون”.