انتهت غرفة تجارة وصناعة البحرين من إعداد الدراسة الخاصة برفع رسوم السجل التجاري تمهيدا لعرضها على المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة؛ لبلورة رؤية بخصوصها. وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمر في مارس الماضي بتجميدها ريثما يتم التشاور مع القطاع الخاص بشأنها.

وأبلغ مصدر مسؤول في الغرفة “البلاد” أن الغرفة انتهت من وضع الدراسة والتي عينت من أجلها إحدى الشركات الاستشارية لتساعدها في وضع التصورات.

وقال المصدر إن مسؤولي الغرفة سيعقدون اجتماعا مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والسياحة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبلورة أفكار مشتركة فيما يتعلق بالرسوم الجديدة، والتي كانت الحكومة قد أقرت رفعها في وقت سابق.

وتوقع المصدر أن تخرج الغرفة والوزارة بتصور مشترك بخصوص هذه الرسوم التي تشكل قلقا للشارع التجاري، ونقطة اختبار صعبة لمجلس الإدارة الجديد بقيادة رجل الأعمال سمير عبدالله ناس.

وتأتي تصريحات المسؤول في الوقت الذي يداهم فيه الوقت الغرفة، قبل انتهاء مهلة رفع تصوراتها إلى الوزارة لتبيان رأيها بشأن آلية أو مقدار الرسوم التي ينبغي فرضها، بحسب وجهة نظر الشارع التجاري.

وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة نادر المؤيد أجاب عن سؤال لـ “البلاد” بخصوص التصورات التي تتعلق بسجل التجاري، قائلا إن الوزارة بانتظار استلام تصورات ومقترحات من غرفة التجارة التي تمثل مصالح القطاع الخاص والشارع التجاري.

وارتفع عدد السجلات التجارية في البحرين بنهاية يونيو الماضي نحو 82.5 ألف سجل تجاري بزيادة قدرها 22 % عن الفترة ذاتها من العام 2017، يبلغ عدد الشركات نحو 31.9 ألف شركة (+28 %) والسجلات الفردية 50.6 ألف مؤسسة (+18 %).

ويتوقع أن تنتهي فترة تجميد زيادة رسوم السجل التجاري، والتي أمر بها سمو رئيس الوزراء مارس الماضي على أثر اجتماع مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس والذي فاز بهذا المنصب بالتزكية عقب انتخابات شهدت منافسة محمومة تمكن خلالها ناس من اكتساح نسبة كبيرة من الأصوات ليقود كتله للفوز بأغلبية المقاعد.

وفي مطلع يونيو الماضي عقدت الغرفة لقاء تشاوري عام حضره مجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال، ضمن مساعي الغرفة؛ لأخذ مقترحات القطاع الخاص بشأن “الحدود المعقولة” لمستوى رفع الرسوم الجديدة، وذلك تمهيدا لرفع المقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل هيكلتها.

وكانت البحرين رفعت رسوم السجل التجاري في 2012 من 30 دينارا إلى 50 دينارا، إلا أنه في النظام الحالي سيتم فرض رسوم ما بين 50 وألف دينار على الأنشطة التجارية وليست السجلات، بمعنى أنه يمكن أن يدفع سجل تجاري واحد رسوم أكثر من نشاط، وهو ما لم يمكن موجودا من ذي قبل.

وقضية الرسوم التجارية هي أكثر القضايا المحلة والجدلية على طاولة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيكون الحصول على تنازلات من الحكومة بمثابة انتصار إلى ناس الذي يشهد بعض الانتقادات حاليا على خلفية توزيع مناصب لجان الغرفة وتنفيذ القرارات التي خرجت بها اجتماعات الجمعية العمومية أبريل الماضي، والتي شهدت خلالها أحداثا دراماتكية.